أبرز ما خلص إليه مجلس الوزراء

تناول مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المنعقد أمس، عدة عروض وقرارات تخص الوضع الاقتصادي والصحي للبلاد، بالإضافة إلى بعض القطاعات كالصناعة والتعليم العالي .
الأزمة الصحية والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية :
وفي الشق المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، تقرر اعتماد مقاربة منهجية مشتركة وتحديد محاور عمل تتضمن مجموعة من التدابير الموجهة للحفاظ على مناصب الشغل وترقية أنشطة المؤسسات، في مقدمتها التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
كما تم تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار، حيث سيتم إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة.
وتقرر منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون، الخ)، بقيمة 30000 دج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخير وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر، مع التحديد الدقيق لقيمة التعويض المخصص للحرفيّين وأصحاب المهن الصغيرة لتعويض الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي، مع إصدار مرسوم تنفيذي قبل نهاية الشهر، بالإضافة إلى تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.
قطاع الصحة :
وفي قطاع الصحة، خلص مجلس الوزراء إلى استحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى، حيث يشمل عرض هذا التأمين الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية، كما يشمل مجال الضمان الاحتياطي، حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به، وكذا ضمانات احتياطية بخصوص التأمينات التكميلية، ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس .
وفي هذا الصدد قال رئيس الجمهورية، أن التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به تعبيرا عن عرفان الأمة لهذا السلك الذي يواجه في الطليعة هذه الجائحة منذ ظهورها، مشددا على أن التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب، لتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيين مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها، وأضاف المصدر " إن هذا التأمين تتكفل به رئاسة الجمهورية، تنفذه الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR يشمل 266113 عاملا بالسلك الطبي .
وفي إطار ضمان تعزيز حماية مستخدمي السلك الطبي، تم المصادقة على مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة ويهدف نص المشروع إلى :
وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم.
ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات،
ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.
تتمثل العقوبات في :
عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي.
عقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.
عقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.
فيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين د.ج، يضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
ألح السيد رئيس الجمهورية على الصرامة التي يجب توخيها في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة.
أمر بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة
تكليف السيد وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده، الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير.
قطاع الصناع :
اعتماد دفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية، وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة.
ترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر اعتماده، لفترة لا تقل عن عشر سنوات مع دراسة جدّية لكل نص تنظيمي في هذا المجال مع السهر على ألا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية.
يُشترط في استيراد المركبات الجديدة، أن يتم على المستوى الوطني، ومن قبل متعاملين وطنيين مع إنشاء شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع
اعتماد نص تنظيمي خاص بالمتعاملين الأجانب الذين يرغبون في النشاط ضمن هذا القطاع.
كلّف السيد رئيس الجمهورية وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية.
ألا تقل نسبة الإدماج الإجبارية في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية عن 70% ابتداء من السنة الأولى للإنتاج.
بخصوص تصنيع السيارات، أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 %.
تحديد الهدف في هذا المجال لا ينبغي أن يخرج عن وضع مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية.
قطاع الفلاحة والتنمية الريفية:
وجه السيد الرئيس التحية للفلاحين الجزائريين لعملهم الجبار في ظرف خاص وعسير لضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف وبأسعار مقبولة.
أمر السيد الرئيس بالخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة والانتهاء، في أقرب وقت، من وضع برنامج لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق.
أمر الرئيس وزير الفلاحة بتشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.
أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول باتخاذ كل التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإنشاء على وجه السرعة، في إحدى جامعات الجنوب، معهدا للزراعة الصحراوية مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب أصحاب الخبرة في المجال.
التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج، باعتباره مرادف للأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد.
تنفيذ البرنامج المعروض من قبل الوزير بالضرورة عبر إعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي.
إنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين.
أولوية التوجه نحو إنتاج مواد الزيوت، والذرة، والزراعات السكرية.
التركيز أيضا على بعض الشُعب الخاصة على غرار تربية النحل و تربية المواشي و إنتاج الحليب
تكليف وزارة الفلاحة بتقديم، عرض حال، خلال أجل شهر واحد، عن البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية.
كلف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بالشروع في عملية إحصاء عام لقطيع المواشي باللجوء عند الحاجة إلى التكنولوجيات الحديثة.
كما أمر رئيس الجمهورية مرة أخرى، إلى أن تموين هياكل الصحة وكل الإجراءات المتخذة في إطار تدابير الحجر الصحي في المناطق المتضررة من الجائحة لا يمكن أن تعطي ثمارها دون انخراط تام من قبل المواطنين عبر احترام تدابير الحيطة المعروفة.
ألح رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على التنويه بجهود رجال الصحة والمؤسسات والجامعات، الذي عملوا على الانتقال من حالة استعمال مركز واحد للكشف، إلى 40 مركزا، باحتساب المخابر الخاصة و الجامعات وهو الرقم الذي لم يتوصل إليه أي بلد في إفريقيا بما في ذلك الدول التي نتساوى معها في عدد السكان.
كشف الرئيس عن توصل تحريات مختلف مصالح الأمن إلى أن عددا معتبرا من الأفعال التي مست بمؤسسات قطاع الصحة لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية.
أن هذه الأفعال مدبّرة قصد دفع الأسرة الطبية إلى اليأس ولو بالتخريب.
أن أيادي إجرامية قامت بإفراغ وسرقة قارورات وخزانات الأكسجين، و سرقة جثامين من المستشفيات وعرضها في الشارع، لتأليب شبكات التواصل الاجتماعي كي تصف الجزائر بالبلد العاجز.
أمر رئيس الجمهورية بوضع بطاقيات مفصلة لكل قرار اتخذه مجلس الوزراء ليكون في متناول المتعاملين الاقتصاديين المعنيين ووسائل الإعلام.