❊ الحبس بين سنة و10 سنوات والمؤبد للمعتدين على الأطباء ❊ استحداث تأمين خاص لمستخدمي الصحة المعرضين للعدوى ❊3 ملايين لثلاثة أشهر لسائقي الأجرة والحلاقين والحرفيين ❊ تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة ❊ إجراء جرد دقيق لخسائر المتعاملين المتضررين خلال الحجر ❊ تجميد تسديد الضرائب والأعباء المالية ولا غرامات بالنسبة لهؤلاء ❊ جديد ملف استيراد وتركيب السيارات والمركبات الكهربائية ❊ تنظيم انتاج الأجهزة الكهرومنزلية.. وإرجاء المناولة الصناعية أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، عدة إجراءات لحماية مستخدمي الصحة وتأمينهم وكذا التكفل بالحرفيين والتجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19. كما اعتمد المراسيم المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة بالصناعة الكهرومنزلية والالكترونية، وتركيب السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة المعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية، ودعا إلى تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج، معربا من جانب آخر عن أسفه لكون الأفعال التي مست المؤسسات التابعة لقطاع الصحة "لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية" وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن جدول أعمال هذا الاجتماع خصص أساسا لدراسة النقاط التالية: الإجراءات الرامية لتخفيف تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد-19 على المؤسسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممارسي المهن الحرة والمهن الصغيرة. برامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بتطور الجائحة والإجراءات المتخذة للحد من آثارها. واستمع مجلس الوزراء في البداية إلى العرض المقدم من الوزير الأول حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19، والتي تم وضعها تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث توجت النتائج الأولية لعمل هذه اللجنة، الموضوعة تحت إشراف السيد الوزير الأول، والتي تضم الشركاء الاجتماعيين المتعاملين الاقتصاديين باعتماد مقاربة منهجية مشتركة وتحديد محاور عمل تتضمن مجموعة من التدابير الموجهة للحفاظ على مناصب الشغل وترقية أنشطة المؤسسات. بعد ذلك، ناقش واعتمد مجلس الوزراء مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، والذي تم عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام، حيث يهدف هذا النص إلى، وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايدا لاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم وردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، فضلا عن ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية. ويتضمن النص المفصل الذي سيقدمه وزير العدل حافظ الأختام لوسائل الإعلام، جملة من الإجراءات، أهمها، عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، عقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وعقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية. أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة. واستمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير الصناعة حول دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم النشاطات الصناعية خاصة في مجال تركيب واستيراد السيارات، وإنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية وقطع الغيار، ثم استمع بعدها إلى عرض حول خارطة الطريق لبعث وتنمية النشاطات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، التي تحدد في إطار رزنامة دقيقة، مختلف نشاطات البرامج ذات الأولوية الممتدة من السداسي الثاني للسنة الجارية إلى غاية نهاية سنة 2021، وكذا النشاطات الأفقية ذات الطابع المستمر على المدى المتوسط (2020-2024). بدوره، قدم السيد وزير المالية عرضا في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاربته، حول إحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى، حيث يشمل عرض التأمين، الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية، بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية. ويشمل مجال الضمان الاحتياطي، حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به. أما فيما يخص التأمينات التكميلية، فستكون هنالك ضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس. كما قدم السيد وزير الصحة، من جهته، عرضا حول الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بوباء كورونا المستجد والإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة. وقد أسدى السيد رئيس الجمهورية في ختام العروض المقدمة، تعليمات دقيقة إلى كل الوزراء المعنيين. فبخصوص الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، وبعد أن أشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين يترقبون تسهيلات للعمل المقاولاتي ومرافقة من أجل تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، كلف السيد الرئيس، الوزير الأول باتخاذ الإجراءات التالية بأثر فوري : التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة. تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار. إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة. منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون، الخ)، بقيمة 30000 دج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث يرتقب أن يصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر. تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها. أما فيما يتعلق بقطاع العدالة، فقد ألح رئيس الجمهورية على الصرامة التي يجب توخيها في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة. وأمر في هذا الخصوص بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة. كما كلف وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده، الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه "تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي" ولدى تناوله لقطاع الصناعة، قرر السيد الرئيس اعتماد المراسيم المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية، وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية. مع ذلك، أشار السيد رئيس الجمهورية إلى الحاجة إلى منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر اعتماده، كما تم الاتفاق على ذلك سابقا، لفترة لا تقل عن 10 سنوات، ملحا على أن كل نص تنظيمي في هذا المجال يجب أن تتم دراسته بشكل جدي، مع السهر على أن لا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية. أما فيما يتعلق باستيراد المصانع المستعملة، فقد ألح رئيس الجمهورية على ضرورة الحرص على توفير عدد من الضمانات، أبرزها، أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة، واستعمالها لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ اقتنائها. كما يجب أن تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل. وأن تتم كل العمليات في هذا الإطار بعد دراسة معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين المعروفة، دون إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة وكذا الضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصانع. وشدد الرئيس تبون في سياق متصل، على وجوب اتخاذ القرار، بطريقة أو أخرى، من أجل جعل أدوات الإنتاج هذه غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل عن خمس سنوات. وفيما يخص استيراد المركبات الجديدة، فالمسار يجب أن يتم على المستوى الوطني، ومن قبل متعاملين وطنيين ، ويشمل شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع. أما فيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب، فسيكون من الملائم اعتماد نص لاحقا لتنظيم تدخلهم في هذا القطاع، حسب توجيهات السيد الرئيس، الذي كلف وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية. وبشأن تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، فقد ألح السيد الرئيس على ضرورة أن لا تقل نسبة الإدماج الإجبارية عن 70% ابتداء من السنة الأولى للإنتاج. أما فيما يخص تركيب السيارات، فإنه ينبغي أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 %. حيث تتمثل الغاية النهائية في الوصول، كما عبر السيد رئيس الجمهورية، إلى وضع مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية. وفيما يخص النص الخامس المتعلق بالمناولة الصناعية، قرر السيد رئيس الجمهورية برمجة دراسته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وبشان قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، فقد استهل رئيس الجمهورية تعقيبه بتوجيه التحية للفلاحين الجزائريين الذين قاموا بعمل جبار في ظرف خاص وعسير من خلال ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف على مختلف المستويات وبأسعارمقبولة. ومع ذلك، أشار الرئيس تبون إلى ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء، في أقرب وقت، من إنجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية، بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق، حيث تم في هذا الشأن توجيه وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج. كما أمر السيد رئيس الجمهورية، الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إنشاء، على وجه السرعة، في إحدى الجامعات بالجنوب، معهد للزراعة الصحراوية، مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال. أما فيما يتعلق بالبرنامج المقترح، فقد أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتكفل بكل البرامج المسطرة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج، باعتباره مرادفا للأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد. ويمر تنفيذ البرنامج المعروض بالضرورة عبر إعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى لوطني، الجهوي والمحلي. وإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين. وسيكون أيضا من بين المسارات التي يجب أن يتوجه نحوها العمل، ووضعها كأولوية مواد الزيوت، والذرة، والزراعات السكرية، بالَإضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبع من إنتاج الحليب. كما تم تكليف وزارة الفلاحة بتقديم، عرض حال، خلال أجل شهر، عن البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية. وفيما يتعلق بتأمين مستخدمي قطاع الصحة، أوضح السيد رئيس الجمهورية أن هذا التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به للتعبير عن عرفان كل الأمة لهذا السلك الذي يواجه في الطليعة هذه الجائحة منذ ظهورها، مشددا على أن التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب، لتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيين مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها. وسيمكن هذا التأمين الذي تتكفل به رئاسة الجمهورية، من الاشتراك لدى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، عن كل شخص وشهريا، في حدود 3500 دينار شهريا، برأسمال قدره مليوني د.ج، يشمل 266113 عونا. أما فيما يتعلق بتطور الوضع الصحي في البلاد، فقد لاحظ السيد الرئيس أن اختلالات في التنسيق بين مختلف الهياكل الصحية في بعض الأحيان، أثرت سلبا على تسيير مكافحة هذه الحائجة، مشيرا إلى أنه، مع ذلك، فإن لامركزية القرار انعكست ميدانيا بتحسن ملحوظ في التسيير. كما أشار مرة أخرى، إلى أن التحسن المسجل في تموين هياكل الصحة وكل الإجراءات المتخذة في إطار تدابير الحجر الصحي في المناطق المتضررة من هذه الجائحة لا يمكن أن تعطي ثمارها دون انخراط تام من قبل المواطنين عبر احترام إجراء ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، باعتبارهما الوسيلتين اللتين أثبتتا لحد الآن فعاليتهما. وألح رئيس الجمهورية بالمناسبة على التنويه بجهود رجال الصحة والمؤسسات والجامعات، "الذين عملوا على الانتقال من حالة استعمال مركز واحد للكشف، إلى 32 مركزا، بل 40 مركزا إذا ما احتسبنا الجامعات، وهو الرقم الذي لم يتوصل إليه أي بلد في القارة الإفريقية، بما في ذلك الدول التي نتساوى معها في عدد السكان، والتي بالكاد تتوفر على مركزين اثنين للكشف فقط". فيما تأسف في المقابل عن توصل تحريات مختلف مصالح الأمن إلى أن عددا معتبرا من الأفعال التي مست بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية. كما تبين بأن هذه الأفعال هي مدبرة قصد الدفع بالأسرة الطبية إلى اليأس وذلك بواسطة أعمال تبلغ درجة التخريب. لقد بادرت أيادي إجرامية إلى إفراغ بل وسرقة قوارير وخزانات الأكسجين، بل أكثر من ذلك سرقة جثامين من المستشفيات وعرضها في الشارع، والغاية من ذلك هو إحداث ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار الجزائر على أنها عاجزة على مواجهة الجائحة. من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء 3 مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير الشؤون الخارجية، تتضمن التصديق على، الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أفريل 2012، الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 جويلية 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقع بالجزائر في 4 سبتمبر 2019 واتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة في 3 أكتوبر 2018.وصادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة. في الختام طلب السّد رئيس الجمهورية بوضع بطاقيات مفصلة لكل قرار اتخذه مجلس الوزراء لتكون في متناول المتعاملين الاقتصاديين المعنيين ووسائل الاعلام.
