المنظمة الجزائرية لاساتذة التربية : نريد قانونا يحفظ حقوق الأساتذة شبيه بقانون قطاع الصحة

دعا المكتب الوطني للمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية رئيس الجمهورية لإصدار قانون ضمن قانون العقوبات يجرم الممارسات البيروقراطية في الإدارات العمومية، لحماية للأساتذة وحقوق الجماعة التربوية ،على غرار ما صدر في قطاع الصحة، كما دعوا وزير التربية الوطنية للإسراع في حوار جاد ومسؤول حول المطالب المرفوعة .
وفي بيان لها كشفت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، عن عدم تطبيق البروتكول الصحي في أغلب الثانويات والمتوسطات عبر الوطن، حيث تنعدم الكمامات ووسائل التعقيم في بعض المؤسسات كما تشح في أخرى، كما سجل عدم التزام بعض التلاميذ بوضع الكمامات داخل الأقسام.
وبالنسبة للجنوب سجلت المنظمة شكاوي الاساتذة والتلاميذ من منع تشغيل المكيفات ودعت الوزارة إلى التدارك خلال قادم الأيام وخاصة خلال امتحانات الشهادتين ، كما دعت لفرض الإجراءات الصحية والانضباط بها من طرف الجميع.
واضافت المنظمة في بيان تلقى الموقع نسخة منه اعتماد 20 تلميذ داخل القاعة الواحدة خلال امتحان البكالوريا ، ودعت الى تقليص العدد بما يحقق الإجراءات الصحية.
وذكر البيان بمطالب المنظمة المرفوعة ومنها حذف كل ما ورد في المناهج والكتب المدرسية مما مس الهوية الوطنية ، وعدم تدريسها مرة أخرى ،ورفع الحجم الساعي و المعاملات لموادها ، وإسناد تدريس العلوم الإسلامية في التعليم المتوسط لأستاذ متخصص.
مع إلغاء تدريس اللغات الميتة على غرار الفرنسية، وتعويضها بالإنجليزية، وخاصة في الابتدائي، و اعتماد البرامج والمناهج الحديثة في المواد العلمية ، وتدريسها بالحروف والرموز العربية.
كما طالب المكتب الوطني للمنظمة خلال اجتماعه بمباشرة حوار جاد ومسؤول حول مطالب أساتذة التعليم الابتدائي والمتعاقدين، والذي ندعو لدفع رواتبهم عاجلا، و إعادة هيكلة شبكة الأجور وفق تطلعات الأساتذة نحو جمهورية جديدة.