الوزير الاول:مشروع تعديل الدستور"يؤسس لدولة تفصل بين المال والسياسة"

أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد,أن مشروع التعديل الدستوري يسمح بأجراء "إصلاح شامل للدولة" ويؤسس لدولة عصرية "تفصل بين المال والسياسة"،وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن مشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, بحضور رئيس المجلس, سليمان شنين, ووزير العدل حافظ الاختام, بلقاسم زغماتي, ورئيس لجنة تعديل الدستور, الدكتور احمد لعرابة, أن "التعديل الدستوري يسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة من خلال اصلاح شامل للدولة ومؤسساتها".
وأضاف أن مشروع التعديل الدستوري "يؤسس لدولة عصرية تعمل على خدمة المواطن واسترجاع ثقته وتتميز بحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة وتفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد", كما تعمل على "اصلاح شامل للعدالة وتعزيز حرية الصحافة وترقية الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط".
وأكد جراد أن مشروع تعديل الدستور, الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يعد "تجسيدا وتنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي من أجل بناء جمهورية جديدة".
واعتبر أن هذا التعديل كان "على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الجمهورية", والتي هي –كما قال– "التزامات صادقة شرع في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة ورزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والتركيز على القضايا الجوهرية للأمة ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة".
وبالمناسبة, دعا جراد الجميع الى "التحلي بالواقعية والتركيز على القضايا الجوهرية للأمة وذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة", باعتبار أن أهم محطات هذه الرزنامة –مثلما قال– "المراجعة الواسعة للدستور بما يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها في الماضي القريب".
هذا التعديل "يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح بالانسجام والتكامل بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحرياته", مبرزا كذلك أنه "محطة جد هامة ومفصلية في الحياة السياسية للبلاد وسيعطي قوة كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني وبنسق سياسي متوازن وجامع يمكن المواطنين من الاحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين دون تمييز ولا إقصاء".
وأضاف الوزير الاول أن "بناء دستور توافقي يعبر عن الارادة الحقيقية للشعب الذي صدح بها عاليا خلال الهبة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019 ووضع من خلالها حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة شكلت تهديدا حقيقيا على الدولة الوطنية في كيانها ومؤسساتها وفي اللحمة الوطنية لمجتمعنا ومعبرا في نفس الوقت عن رغبته في اقامة دولة الحق والقانون".
وأوضح جراد أن هذا التعديل الدستوري يقوم على "بناء أسس دولة ديمقراطية وعصرية قوامها التداول على السلطة والعدالة والاحترام التام للحقوق والحريات, وهي الدولة التي حلم بها شهداؤنا الابرار ومجاهدونا الاخيار وضحوا لأجلها بالغالي والنفيس".
من جهة اخرى, اعتبر جراد أن اختيار تاريخ 1 نوفمبر لتنظيم الاستفتاء الشعبي يعد "مناسبة أخرى للم شمل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته ورسم معلم جديد لمستقبله", معتبرا أن هذا المشروع يشكل "قطيعة تامة مع ممارسات الماضي, سواء من حيث طريقة إعداده أو من حيث مضمونه".
وفي هذا الصدد, قال الوزير الأول أن الارادة الشعبية ستتجسد في هذا الدستور مرتين : "مرة عند اعداده وأخرى عند التصويت عليه, وهو ما يشكل سابقة في عملية اعداد الوثائق الدستورية".
وأكد في سياق ذي صلة أن هذا المشروع "سينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل", مبرزا "حرص رئيس الجمهورية على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الاطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة اربعة اشهر رغم القيود التي فرضتها الازمة الصحية".
وذكر بمسار اعداد هذا المشروع انطلاقا من تكليف رئيس الجمهورية للجنة من خبراء القانون الدستوري بصياغة مقترحات التعديل الدستوري والتي حدد لها سبعة محاور للتفكير مع ترك الحرية لها في اقتراح تعديلات خارج تلك المحاور.
ويتعلق الامر بالخصوص بتعزيز حقوق المواطن وحرياته وأخلقة الحياة العامة والفصل بين السلطات وتوازنها وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية واستقلالية السلطة القضائية والمساواة بين المواطنين أمام القانون والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات.
وبعد أن أتمت لجنة الخبراء عملها لمدة شهرين –يضيف السيد جراد– طرح المشروع للإثراء على الرغم –مثلما قال– "من الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد19) على بلادنا والعالم أجمع وما أملاه من اجراءات وتدابير وقائية حماية لصحة المواطنين".
وذكر أن عملية الإثراء شاركت فيها "كل أطياف المجتمع من سياسيين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني", مشيرا الى أنه على اثر ذلك, تمت الصياغة الثانية للمشروع قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.