قال، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم، أن إعادة النظر في تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، يرمي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة"، مؤكدا أن أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا "يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن". . وخلال عرضه الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة، جدد الوزير زغماتي التأكيد على أن هذا المشروع يندرج في إطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها"، مشيرا إلى ان "عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه". وجاء في مشروع هذا القانون، انشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة اقليم الجمهورية، كما ينص هذا النص الجديد في الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود على تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها" .
