ايت علي: القانون الجديد سيحمي الشريك الأجنبي لبناء شراكة رابح- رابح

قال وزير الصناعة، فرحات ايت علي، أن أزمة الكوفيد-19 وضعت الجزائر في وضعية غير مسبوقة، ما يحتم على ضرورة التفكير في إستراتيجية لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة بين الجزائر والمملكة المتحدة
وأكد الوزير على أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الجزائري من خلال استراتيجية صناعية جديدة تسمح بتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال، حيث تعمل على تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله أكثر مرونة بساطة وتحفيزا.
وأضاف ايت علي أن القانون الجديد، الذي سيصدر قريبا جدا، يمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي من خلال إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر ويسمح بتقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع.
وأبرز سعي الجزائر لفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، بهدف مرافقة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات رابح-رابح.، حيث يتمثل الهدف المشترك في تجسيد مشاريع شراكة وإبراز الإمكانيات الاقتصادية التي يحوزها البلدان.
ووجه ايت علي، دعوة للمؤسسات البريطانية من أجل اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف القطاعات في الجزائر، وخلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وأيضا العودة إلى ولوج مختلف القطاعات وفتح آفاق للتصدير.