"الحوار" تنشر تفاصيل قانون المالية 2021

إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات للشباب وأصحاب الشركات الناشئة
إعفاء أصحاب الشركات الناشئة ومؤسسات "أونساج"، "كناك" وأونجام من دفع الرسوم الجمركية
تخفيضات في الضرائب للمؤسسات المنضوية إلى بورصة الجزائر
لا رسوم جديدة..ولا وزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز
أدرجت الحكومة، تدابير تحفيزية وإعفاءات جبائية لفائدة الشباب المبتكر وأصحاب المؤسسات الناشئة، تصل إلى 5 سنوات من استفادتهم من "علامة مؤسسة ناشئة"، فيما ستستفيد من إعفاء من الرسوم على الآلات المستوردة في إطار تجسيد المشروع، كما شهد قانون المالية إلغاء العديد من الرسوم.
وشهد مشروع قانون المالية لسنة، 2021، عدة إجراءات تحفيزية وإعفاءات جبائية وشبه جبائية، تصل إلى 5 سنوات من الاستفادة من صفة "مؤسسة ناشئة"، بهدف مساعدة هذه المؤسسات على التطور وخلق الثروة وفتح مناصب الشغل.
وجاء بموجب قانون المالية، أن كافة المؤسسات التي تحمل علامة مؤسسة ناشئة ستعفى من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الاجتماعي أو الضريبة على الأرباح للشركات لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على علامة ناشئة مع إمكانية تمديد تلك الإجراءات سنة واحدة إضافية في حالة التجديد.
وحسب قانون المالية فإن المؤسسات ذاتها ستعفى من الرسم على القيمة المضافة وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5 بالمائة، كافة التجهيزات التي تقتنيها هذه المؤسسات الحاملة لعلامة ناشئة وتدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية.
أما عن الحاضنات فستستفيد بدورها من الإعفاء من تاريخ منحها علامة مؤسسة حاضنة، مع الإعفاء التام من الرسم على القيمة المضافة.
ومن المنتظر أن يصدر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية يحدد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمنح علامة مؤسسة ناشئة، حيث تتكون من ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية، من اجل تحديد وفرز طلبات الحصول على وسم العلامة الناشئة.، فضلا عن منحها الحق في التمويل في إطار صندوق تمويل المؤسسات الناشئة.
وسيكون أصحاب المؤسسات الناشئة ملزمون بإيداع طلباتهم الكترونيا، عبر الأرضية الرقمية، التي سيتم افتتاحها مباشرة بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
وأقر قانون المالية لسنة 2021، عدة تحفيزات للمؤسسات المنضوية لبورصة الجزائر، من خلال إقرار تخفيضات على الرسوم والضريبة على الدخل، تصل مدتها إلى ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات، حيث يهدف الإجراء إلى تشجيع المؤسسات المالية، للجوء إلى البورصة لاستكمال احتياجاتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل.
وفي سياق ذي صلة أعفت الحكومة ضمن إجراءات قانون المالية لسنة 2021، أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة الدعم المختلفة اونساج، أونجام، كناك، من دفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة، وتدخل الإجراءات الجديدة في إطار إعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أجل جعله أكثر جاذبية وتفعيل الامتيازات والتحفيزات عن طريق الاعفاء التام من الرسوم المفروضة على استيراد التجهيزات.
وعلا خلال قوانين المالية الأخير، تخلى قانون المالية لسنة 2021، عن العديد من الرسوم والضرائب المفروضة في السنوات الأخيرة، والتخفيف منها، كما خلى قانون المالية من أية زيادات في أسعار الوقود أو الماء والكهرباء، بالنسبة للمواطنين، ليكون أول قانون مالية مخفف على المواطنين خلال الخمس السنوات الأخيرة.
وفرض قانون المالية شروطا إعادة استصدار جوازات السفر في حالة الضياع، باشتراط دفع 10 آلاف دينار عن طابع الدمغة، في حين استقر رسم لجواز السفر العادي، في حدود 6000 دينار، و12 ألاف دينار بالنسبة لجواز السفر المتكون من 48 صفحة.
وألزمت الحكومة على أصحاب السيارات الراغبين في مغادرة التراب الوطني، تسديد ضريبة تصل إلى 10 ألاف دينار بالنسبة للحافلات والمركبات النفعية.