ستعفى المؤسسات الناشئة من دفع الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات لمدة سنتين، اعتبارا من تاريخ التحصل على علامة "شركة ناشئة". الإعفاء من ضريبة المداخيل ورسوم النشاط والقيمة المضافة لمدة عامين الإعفاءات الضريبية الغرض منها المساعدة على التوغل في السوق وولوج المنافسة الدولية وأكدت الحكومة بأن الغرض من إعفاء المؤسسات الناشئة، يكمن في تمكينها من تكريس جميع مواردها المالية وتمكين إدارتها من التركيز على الأنشطة المتعلقة ببدء عملها وتطورها السريع وضمان نمو متسارع وانتشارها في السوق الوطنية، مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم. حيث أنه وإلى جانب الإعفاءات السالفة التي ستشمل الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركة على مدار 24 شهرا، ستستفيد هذه الشركات من إعفاءات في دفع الرسم على القيمة المضافة "TVA". فيما ستعرف تجهيزاتها المستوردة من الخارج التي تدخل في إطار استثماراتها من تخفيضات في الحقوق الجمركية لتصل إلى عتبة 5 من المئة. وستوفر هذه الإعفاءات، حسب ما أشارت إليه الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، أحسن الظروف التنافسية لتوغل المؤسسات الناشئة على الصعيد الدولي، مما يسمح بتقوية الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل لخرّيجي الجامعات وضمان تدفق نقدي مالي للخزينة العمومية. وبموجب المرسوم رقم 254 – 0 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها أو سيرها، فإن هذه اللجنة المشتركة بين الوزارات، مفوضة بمنح أيّ مؤسسة علامة "مؤسسة ناشئة" في ظل ظروف عالمية معيّنة، والتي من شأنها أن تجعل هذه العلامات ضمانة ضدّ الأفكار بعيدة المنال والمسدودة وتعطي ضمانات لفعالية مساعدات الدولة وتطمئن الملكية الخاصة. وركز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أهمية إيلاء اهتمام بالغ بمشاريع الشباب والتشجيع على إنشاء مؤسسات ناشئة تعكس مهاراتهم وقادرة على المنافسة ودعمها ماليا من خلال الصندوق الوطني للتمويل، الذي أعلِن عن إنشائه مؤخرا، والذي قال بشأنه الرئيس تبون إنه سيقضي على البيروقراطية على مستوى البنوك.
