تواتي يتساءل عن تسيير المال العام والترقية الصناعية

انتقد موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية للانتخابات الرئاسية المقبلة نقص الشفافية المتعلقة بتسيير المال العام، مبديا تأسفه عن حجب قيمة مداخيل البترول والغاز وتكاليف إنجازات المشاريع عن نواب الشعب بحجة أن ذلك سر من أسرار الدولة.
كما دعا تواتي في تدخل قصير خلال تنشيطه لتجمع شعبي أول أمس بمدينة سعيدة، إلى ضرورة إصلاح المنظومة المصرفية وكذا الأسلوب الاستثمار وذلك من أجل ''إنجاز مشاريع حقيقية وبأفكار وأيادي جزائرية، مشيرا إلى أن كل الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر من محروقات ومعادن هي تحت تحكم الشركات الأجنبية. وتساءل زعيم ''الأفانا'' لدى تنشيطه لتجمع شعبي أمس بقاعة المحاضرات ''أحمد حري'' بالبيض، عن الترقية الصناعية بالبلاد، مستنكرا عدم وقوف السلطات مع الموالين في فترة الجفاف التي مرّوا بها والتي أدى إلى فقدانهم لثروتهم الحيوانية. واقترح تواتي في حال تربعه على كرسي الرئاسة، التفكير في إعادة النظر في التوازن الجهوي وتوزيع المال العام، مشيرا إلى أن الديمقراطية لا تعني التزوير والاختلاس والمحسوبية بل هي احترام الحريات الفردية وتحقيق العدالة والمساواة وضمان الحق في التعبير بما فيها الحق في الرفض والحق في القبول. وبمدينة معسكر، أوضح المرشح موسى تواتي أن سيطرة الإدارة على المنتخبين المحليين وعرقلتهم في أداء مهاهم وتعرضهم للمضايقات والزج بهم في السجن ليس من الديمقراطية في شيء، مشيرا إلى أنه أصبح من المعتاد أن يتحكم ويسيطر رئيس الدائرة والوالي على منتخبي الشعب وممثليه. وعبر مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية عن رضاه بالجو السائد على العموم خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا أن حزبه لم يلاحظ هذه المرة لا ضربا ولا شتما في حق المرشحين، وتعهد أنه في حالة فوزه في استحقاق 9 أفريل المقبل سيعمل من أجل بناء دولة العدل لأنها ''السبيل الوحيد للحفاظ على استقلالنا وسيادتنا''.