الأساتذة المتعاقدون يطالبون قسنطيني إيصال رسالتهم للجهات العليا

نفذ أمس الأساتذة المتعاقدون تهديدهم وكانوا عند الموعد أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، حيث تجمعوا بالعشرات، تأكيدا منهم على تمسكهم بمطلبهم الوحيد المتمثل في ضرورة إدماجهم في مناصب عملهم التي يشغلونها منذ سنوات على مستوى الأطوار الثلاثة. وظل أمس الأساتذة قابعين أمام مقر اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان قرابة الثلاث ساعات رافضين التزحزح من المكان، حتى يتسنى لهم تبليغ رسالتهم إلى فاروق قسنطيني عساه يحملها محمل الجد ويسوي المشكل نهائيا، مثلما ذكرت مريم معروف الذي أكدت أن رئيس اللجنة ملزم بحمل رسالتنا إلى الجهات العليا وبالتالي حل مشكل 25 ألف أستاذ بصفة نهائية. وأبرز الأساتذة المتعاقدون على لسان رئيسة التنسيقية مريم معروف، ل ''الحوار'' إنهم سيواصلون هذه الاحتجاجات وسيصعّدون من الوضع ما لم تفتح الجهات المسؤولة قنوات حوار جادة ولم تعجل على إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، إذا أرادت السلطات تهدئة الوضع داخل القطاع، ملفتة إلى أن تحركهم في هذه الفترة الزمنية المصادفة للاستحقاقات الرئاسية، غير مرتبط بنية زرع الفتنة في القطاع وإنما اختير حسبها، هذا الوقت لأجل لفت انتباه الجهات المعنية وحملها على أخذ وضعهم المهني المزري محمل الجد. ويدعوا الأساتذة المتعاقدون الجهات العليا إلى التعجيل في ''تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم'' و''دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم السعي لتمكين الأستاذ من راتبه بصفة شهرية''. كذلك دعا المتعاقدون إلى ''الاستفادة من راتب العطلة السنوية الذي حرموا منه خلال السنوات الماضية، كما تنص عليه القوانين الدولية للعمل''، فضلا عن ''الاستفادة من منحتي التأهيل والتوثيق''، و''إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا'' و''تثبيت الأساتذة المتعاقدين مستقبلا بعد سنة من التوظيف، و''استفادة المرأة من عطلة الأمومة''.