18 متعاملا يطلب ترخيصا لتصنيع المركبات واعتمادات مؤقتة للاستيراد بداية الأسبوع

وضعت وزارة الصناعة حدّا للمعلومات التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص استيراد المركبات والاعلان عن قائمة لمتعاملين اقتصادين تم الترخيص لهم بالاستيراد.
ونفت الوزارة صحة المعلومات المتداولة، وقالت إنها معلومات مغلوطة تضع أصحابها تحت طائلة القانون.
وتلقت وزارة الصناعة 28 ملفا من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد السيارات او تركيبها.
وستعلن وزارة الصناعة بعد غد الأحد عن قائمة المتعاملين الذين استفوا شروط الحصول على رخص استيراد السيارات، حيث تكون الاعتمادات المسلّمة مؤقتة من أجل مواصلة إجراءات الحصول على اعتمادات نهائية والشروع في الاستيراد.
وقد أنهت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة للبث في ملفات الاستيراد سلسلة اجتماعات لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث قامت بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، منها تسعة ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية وفقا لبيان وزارة الصناعة.
وبالمقابل تلقت اللجنة 18 ملفا يخص تصنيع المركبات، وبثت في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية، فيما ستتواصل دراسة جميع الملفات المودعة لديها.
ن-ع