تسليم اعتمادات مؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة بدءا من اليوم

من المقرر أن تشرع وزارة الصناعة اليوم الأحد في تسليم اعتمادات مؤقتة لوكلاء السيارات الذين استوفت ملفاتهم الاحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط في ممارسة النشاط، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد.
وجاء في بيان للوزارة الخميس الماضي أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.
وسيحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من اليوم، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة.
وستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.
وأكدت الوزارة أن "القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وتذكر بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون".
وثمن مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك بدوره هذا القرار الذي سيحدث انفراجا في سوق السيارات من حيث الوفرة وكذلك في تعديل أسعارها التي بلغت مستويات خيالية لم يسبق لها مثيل.
من جهته قال نور الدين مدور وكيل للسيارات أنه من الأفضل أن تشمل هذه الاعتمادات السيارات النفعية، بينما أكد يوسف نباش رئيس وكلاء السيارات متعددة العلامات، أن عملية الاستيراد ستكون في القرب العاجل.
راضية شايت