أعلنت وزارة الصناعة عن منح 3 رحض جديدة لوكلاء السيارات تضاف إلى 4 ملفات التي تمت دراستها سابقا. وقالت الوزارة في بيان لها انه في إطار مواصلة عملها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض بإبداء موافقتها لمنح ثلاثة (03) رخص مؤقتة جديدة ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، إلى غاية الآن، إلى سبعة (07) رخص. دراسة 17 ملف جديد وتم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا- تضاف إلى العشر (10) ملفات التي تمت دراستها سابقا- حيث قامت اللجنة أيضا بإخطار ثلاثة وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم. رفض 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط كما رفضت 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية. ويجدر التذكير بأن الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. الملفات المودعة عددها 96 ملفا تم إيداعه بوزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي كما تتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها ب 96 ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، علما أن هذه الأخيرة تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى. ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين (02) جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة (03) ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة. وتتعلق هذه الملفات بتصنيع المركبات السياحية والنفعية. مصطفى.ق
