تمكن أمن ولاية الجزائر في في عمليتين نوعيتين من حجز قرابة 104 كلغ من المخدرات وتوقيف 11 مشتبه فيهم قدموا إلى السلطات القضائية المختصة إقليميا. وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني ، فقد نفذت قوات الأمن عمليتين نوعيتين، في إطار الاتجار غير الشرعي بالمخدرات ، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز قرابة 104 كلغ من المخدرات وتوقيف 11 مشتبه فيهم، وحجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، ومركبات وهواتف محمولة، بالإضافة إلى ضبط وثائق مزورة. العملية الأولى قامت بها فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية درارية، بوضع حد لنشاط جماعة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، كانت بصدد تسويق كمية معتبرة من المخدرات على مستوى أحياء بالجزائر العاصمة، حيث بعد استغلال المعلومات ومباشرة تحرياتها، أسفرت في مرحلة أولى على توقيف شخصين وضبط بحوزتهما (4.951) كغ من المخدرات من نوع "القنب الهندي". وبعد مواصلة التحريات، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي، الذي هو محل أمر بالقبض في قضيتين، الأولى بتهمة المتاجرة بالمخدرات، والثانية بتهمة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة والمتاجرة في المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط وحجز 24.5 كلغ من المخدرات، ومبلغ مالي قدره 495.000 دج، من عائدات الاتجار بالمخدرات. وتم توقيف جميع الشركاء المشتبه تورطهم في ذات القضية، منهم شقيق المشتبه فيه الرئيسي، وشخص آخر محل أمرين بالقبض في قضيتين بتهمة المتاجرة في المخدرات، مع حجز 9 هواتف محمولة، ومركبتين ، كانتا تستعملان في مختلف مراحل ارتكاب الجريمة. أما العملية الثانية فقد نفذتها فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بالجزائر العاصمة، حيث تمكنت من وضع حد لجماعة إجرامية من 7 عناصر تنشط في هذا المجال، وهذا إثر معلومات تفيد بقيام أشخاص بالترويج والمتاجرة في المخدرات بأحياء العاصمة. التحريات التي امتدت طيلة 3 أشهر، سمحت بتوقيف الفاعل الرئيسي وهو محل أمرين بالقبض صادرين عن الجهات القضائية بسكيكدة، عن قضية الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، إلى جانب شركائه الستة ، مع حجز 74 كلغ من القنب الهندي، ومبالغ مالية من عائدات الاتجار بالمخدرات، منه 204 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و90 دينار تونسي، و179 يان صيني، إضافة إلى 4 مركبات تستعمل في التنقل ونقل هذه المواد الممنوعة، وضبط بحوزة الفاعلين 3رخص سياقة وسجل تجاري مزورة، بالإضافة إلى 10 هواتف محمولة. وقد تم تقديم كل أطراف القضيتين أمام النيابة المختصة إقليميا.
