الدرك الوطني يحجب 5 مواقع إخبارية تحريضية تمس بالأمن والاستقرار الوطني

كشف رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السبرياني الرائد حشريني رمزي، على أنه تم حجب 5 مواقع الكترونية كانت تنشر أخبار مغرضة تمس بالأمن والاستقرار الوطني.
تجنيد 16 ألف دركي في تطبيق اجراءات الحجر الصحي
قدم كل من العقيد مروش منير رئيس قسم الشرطة القضائية، والمقدم ربيعي عبد الكريم رئيس قسم امن الطرقات، ورئيس قسم الوقاية والامن العمومي ميلي لونيس حصيلة مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2020، وذلك خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة، وفيما يخص نشاط الدرك الوطني في مواجهة جائحة كورونا، فقد تم إحصاء 505.524 خدمة، وتم تسخير 16.209 دركي مقحم يوميا في إطار تطبيق ااجراءات الحجر الصحي، و5.894 دركي لتأمين المواقع المخصصة للحجر الصحي للرعايا الجزائريين القادمين من الخارج، كما تم تنظيم حسب ذات المصالح 49.932 حملة تحسيسية، و18.923 حملة تعقيم وتطهير، مستخدمين في ذلك 2.155 وسيلة مقحمة في عمليات التطهير.
هذا، وفيما يتعلق بعدد المخالفات التي تم تسجيلها خلال فترة الجائحة، فقد تم إحصاء 91.897 مخالفة في إطار تطبيق تدابير الحجر الصحي أسفرت عن وضع 25.527 مركبة ودراجة نارية في المحشر، و10.779 مخالفة مرتطبة بالمضاربة والاحتكار وقمع الغش في ممارسات التجارية أسفرت عن توقيف 19.938 شخص، وتم حجز 9.400 طن من الموارد الغذائية و57.755 وحدة من المواد الصيدلانية و61.877 وحدة من المحاليل التعقيم.
وبخصوص نشاط الشرطة الخلاصة، فقد تم تسجيل يقول ميلي 278.497 قضية، تم توريط فيها 280.093 شخص، أودع منهم 1.148 الحبس، هذا واستنادا إلى ذات المسؤول فقد تم تنفيذ فصائل الأمن الوطني والتدخل سنة 2020 ما يقدر ب210.485 خدمة، بارتفاع قدره 06 بالمائة، مقارنة مع سنة 2019، حيث تم توقيف 19.563 سخصا وحجز 111 مركبة..
وأكد رئيس قسم الوقاية والامن العمومي ميلي لونيس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بخلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني بالشراقة بالعاصمة على أن الدرك الوطني قوة عسكرية منوطة بمهام الأمن العمومي،يمارس مهامه على كامل التراب الوطني،وبصفة خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية،وعلى طرق المواصلات وعلى الحدود.يحارب الدرك الوطني في مجال الشرطة القضائية،الإجرام والإجرام المنظم،ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية،حيث يمارس هذه المهمة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وأن مصالحه ساهرة في مجال الشرطة الإدارية، على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة، وضمان الأمن العمومي بحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل على طرق المواصلات.بهذه الصفة،يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة العامة والخاصة.