عصماني: " يجب معالجة هذه الثغرة في قانون الانتخابات"

كشف لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب عن فحوى اللقاء الذي جمعه بالسفير الايطالي بالجزائر، و الذي تمحور حول مواقف الحزب من القضايا الديبلوماسية التي تتجانس مع مواقف الدولة الجزائرية.
و قال في السياق " بطلب من السفير الايطالي على غرار العديد من السفراء الذي يطلبون زيارة حزب صوت الشعب الذي يعتبر ظاهرة حزبية جديدة في الجزائر و في المعادلة السياسية ،تطرقنا للاستحقاق الانتخابي للجزائر و الذي سيفرز خارطة سياسية جديدة، قدمنا وجهة نظر الحزب فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية و الدفاع عن الحركات التحريرية التي تتماشى و وجهة نظر الدبلوماسية الجزائرية، كالقضية الفلسطينية و قضية الصحراء الغربية " ،و أضاف المتحدث " كما تطرقنا لسبل إقامة شراكة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الخفيفة و نقل التكنولوجيا لخلق استثمار رابح رابح كما لمسنا توافق فيما يتعلق بالرؤية الايطالية و الرؤية الجزائرية لحل الأزمة الليبية من ناحية تثمين الحوار الليبي و عدم التدخل في الشأن الداخلي "، و أفاد في ذات الصدد " تطرقنا أيضا للحراك الشعبي الذي افرز رئيسا منتخب و طبقة سياسية جديدة خاصة نحن كحزب اعتمدنا إبان الحراك الشعبي " .
كما تطرق عصماني على هامش لقاءه بالسفير الايطالي بالجزائر لقانون الانتخابات الذي أعطى مساحة كبيرة للشباب خاصة أصحاب الشهادات و خريجي الجامعات ،و قال رئيس حزب صوت الشعب في إجابته على سؤال "الحوار" حول عائق الإعفاء من الخدمة الوطنية لهذه الفئة و كيفية الترشح للانتخابات التشريعية دون الاستفادة من الإعفاء " الإرادات غير الكافية و الشيء الأهم هو تجسيدها على ارض الواقع ،هذا الإشكال مطروح و على مهندسي التشريع التعرف بشكل واضح على خصوصيات المجتمع الجزائري ،هذه قراءة غير صائبة للقانونيين و يجب معالجة الثغرة " و ابرز ذات المتحدث أهم التحضيرات التي يقوم بها حزب صوت الشعب لخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة، و قال " بقلة إمكانياتنا لكننا نعمل على الاحترافية في التسويق الأمثل لحزب صوت الشعب ،و إعطاء صورة مثلى للأحزاب السياسية الجديدة و طريقة تسييرها من ناحية الإدارة الالكترونية و الرقمنة ،الكلمة الأخيرة تبقى للشعب في اختيار ممثليه و على منظمي الاقتراع و السلطة السياسية أن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب بتغيير الممارسات السابقة و الذهاب لاقتراع حقيقي " .
كما أكد رئيس صوت الشعب أن التحالفات السياسية تكون بعد الانتخابات التشريعية ،حين يتم التعرف على الخارطة السياسية الحقيقية ،باعتبار إن الخارطة السابقة لا يمكن لها أن تكون مرجعا باعتبار تخولها في التزوير و المال الفاسد و الكوطة ،و أفاد عصماني " أن كان هنالك توافق في البرامج فالمنطق يشير إلى ضرورة الإنشاء لتحالفات سياسية ليبقى رأينا مع من نتحالف و هذا يصب في حيز الرأي السياسي "
نبيل.ف