عقوبات مشدّدة على المجموعات المعرقلة لعملية الإقتراع

ستدخل العقوبات الجديدة المتعلقة بالجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات الجديد حيز التنفيذ خلال تشريعيات جوان المقبل، وسيواجه المتهمون بعرقلة عمليات التصويت عقوبات جزائية قد تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة مالية ب2.500.00 دج .
العقوبات الجزائية المترتبة عن عمليات إتلاف أو نزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو تعكير صفو عمليات التصويت عرضت بالتفصيل على الوزير الأول عبد العزيز جراد من طرف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي في اجتماع مجلس الحكومة أمس للتأكيد على الإجراءات المتعلقة بضمان السير الحسن لعملية الإقتراع يوم ال12 جوان ، وهي العقوبات التي فصلت فيها المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
وبالعودة إلى تفاصيل قانون الإنتخابات في شقه المتعلق بالعقوبات الإنتخابية لمن يعرقل عملية الإقتراع ، فإن كل شخص قام بإتلاف الصندوق المخصص للإنتخاب يعاقب ب 5 إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دج إلى 500 ألف دج وتشدّد العقوبات على المجموعات التي تعرقل سير عملية الإقتراع إلى 20 سنة سجنا و من 500 ألف دج الى 2.500.00 دج .ويواجه كل من نزع صندوق الاقتراع من مكانه بأصوات لم يتم فرزها ويعاقب ب 5 إلى 10 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف دج إلى 500 ألف دج وتشدد العقوبة على المجموعات المقترفة لهذا الفعل .





وأشار زغماتي إلى أنّ "العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من
///////////////////