سوق التأمين بالجزائر يتدعم ب 3 شركات سمسرة جديدة

وحسب القرارات الواردة في العدد رقم 17 من الجريدة الرسمية لهذه السنة فإنه تقرر اعتماد مؤسسة ''وفا تأمين'' و'' نيار غلوبال كونسولتينغ'' و''جنرال غولدين انسورانس''، استنادا إلى أحكام الأمر رقم 95-07 الصادر في 25 جانفي 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين والاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ورقابتهم. وأوضح المصدر أن هذه الشركات يمكنها في إطار مهامها ممارسة عمليات تأمين مرتبطة لاسيما بالحوادث والمرض وأجسام عربات السكك الحديدية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى تأمين البضائع المنقولة والحرائق والانفجار وعناصر الطبيعة. وتتمثل مهام هذه المؤسسات أيضا، في ضمان القروض والحماية القانونية ومساعدة الأشخاص المعرضين لصعوبات لاسيما خلال تنقلاتهم، وكذا التأمينات الاجتماعية على الحياة والوفاة إلى جانب الزواج والولادة، والتأمينات المرتبطة بأموال الاستثمار والرسملة وتسيير الأموال الجماعية. وبادرت الوزارة الوصية من خلال قرار نشر في نفس الجريدة الرسمية إلى سحب الاعتماد من شركة السمسرة لتأمينات الشركة ذات المسؤولية المحدودة ''أسجين'' الذي سلم في أكتوبر ,2006 بموجب المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين والاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ورقابتهم. ويذكر أن رقم أعمال سوق التأمينات بالجزائر لم يتجاوز سقف مليار دولار الأمر الذي دفع بوزارة المالية إلى بحث السبل الكفيلة بتحسين تسيير المؤسسات وتفعيل نشاط التأمينات وتعزيز المستوى العام للسوق. ويعتزم خبراء هذا القطاع بخصوص تفعيل نشاط التأمين إلى التخفيف من شروط اعتماد وسطاء التأمين وتكييف قواعد الحيطة الخاصة بهذا النشاط، حيث تم اقتراح دراسة فرصة فتح السوق للوسطاء الدوليين للتأمين المباشر وتخفيف الإجراءات الجبائية بشأن مداخيل توظيف رؤوس الأموال، في إطار تأمين الأشخاص والرسملة وتحيين مستويات تمثيل الالتزامات التي تنظمها قيم الدولة. بنك الجزائر قد حدد القائمة الكاملة للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة بالجزائر إلى غاية 3 جانفي الماضي طبقا لبنود قانون النقد والقرض، حيث يشير القرار رقم 09/10 المؤرخ في 22 جانفي 2009 إلى مزاولة 21 بنكا و5 مؤسسات مالية لنشاطها بصفة رسمية.