3 سنوات لرئيس مصلحة بمستشفى مصطفى باشا لتشويهه وجه مريضة

أدانت محكمة سيدي أمحمد البروفسور (ب.جمال) اختصاصي في أمراض الأنف والفم والحنجرة ورئيس مصلحة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ب 3 سنوات حبسا نافذا بعد الضرر الذي ألحقه بإحدى المريضات التي أجرى لها عملية تجميل وتسبب في تشويه وجهها، حيث صرحت أنه أجرى لها العملية بواسطة مفك للبراغي. وقائع قضية الحال تعود إلى سنة 2004 عندما تقدمت الضحية وهي عزباء في الثلاثين من عمرها من عيادة المتهم المتواجدة في مدينة بودواو بولاية بومرداس، حيث لمحت اسما مثيرا على إحدى العيادات، وتبين بعد التحقيقات أن الطبيب قد فتح العيادة باسم مستعار، وقد كانت الضحية تعاني من كبر ذقنها المتقدم قليلا إلى الأمام، وعندما عاينها المتهم أخبرها أنه بإمكانه القيام بالعملية مقابل مبلغ من المال قدر ب 14 مليون سنتيم. وأجريت لها العملية بعد ذلك لتكتشف الكارثة، حيث قام المتهم بنزع العظم المتواجد على مستوى الذقن وأوصلها بالجبهة وقام بحلق الشعر المتواجد في مقدمة الرأس وبعد النتائج المأساوية للعملية أودعت الضحية شكوى لدى مصالح الأمن تتهم فيها الطبيب بالإساءة لها حيث ذكرت أنها قصدت العيادة التي كانت تفتقد لأدنى شروط العيادة المحترمة، إلا أن الطبيب أقنعها بقدرته على تعديل ذقنها حيث أوهمها بأنه تلقى تكوينا متطورا في أوروبا، فوثقت به، وفور تلقي مصالح الأمن لهذه التصريحات باشرت تحرياتها لكشف ملابسات القضية، حيث تم توقيف المتهم الذي صرح أنه فعلا تلقى تكوينا في الخارج مع نخبة من الأطباء وأنه أجرى 10 آلاف عملية، وكانت كلها ناجحة وعن موضوع عملية الضحية، أكد أنها أجريت بطريقة طبية صحيحة حيث أمضت مثلها مثل بقية المرضى على الوثيقة قبل موعد العملية ب 5 أيام، وأضاف أن العملية كانت ناجحة والخلل حدث عندما ارتفع مستوى السكر للمريضة، وصرح أن غلق العيادة لم يكن بسبب الشكوى التي تقدم بها الضحية وإنما لأن سطح العيادة يحتاج إلى ترميم، أما دفاع الضحية فأكد أن المتهم أجرى العملية لموكلته بواسطة مفك البراغي، وهذا دليل أنه لايمت للمهنة بصلة. النيابة العامة التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما أكد محامي المتهم في مرافعته على أن موكله له رخصة لفتح العيادة ولم تواجهه أية مشكلة منذ فتح العيادة وبعد المداولات القانونية لأكثر من أسبوعين قضت المحكمة ب 3 سنوات حبسا نافذا.