سوق المناولة بالجزائر فوضوي ويستدعي التنظيم لتطويره

اختزل بوعلي عبد الرحمن مدير بورصة الغرب للمناولة والشراكة واقع سوق المناولة بالجزائر بعبارة ''الفوضى''، نظرا لغياب مدلول هذا المصطلح لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى المتحدث أن ثقافة المناولة الصناعية ببلادنا ما تزال محدودة وضعيفة مقارنة بدول المغرب العربي التي حققت نتائج إيجابية في هذه الأخيرة، نظرا لأهمية عامل المناولة في تطوير المؤسسات وزيادة عددها فضلا عن خفض تكاليف الإنتاج، حيث تتكبد في الوقت الراهن العديد من الشركات خسائر مالية أدت لإفلاسها، جراء تصنيعها لكافة التركيبية الإنتاجية للسلع.
وأضاف المسؤول في تصريح ل ''الحوار'' أن الدولة ترصد سنويا ما قيمته 100 مليار سنتيم لتطوير سوق المناولة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تنشط في مجال الصناعات التحويلية الغذائية وكذا الفلاحية، قصد تمكينها من تقليص 50 في المائة من تكاليف الإنتاج النهائية. ويرى الخبراء أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تنشط في مجال المناولة يقدر ب 1000 مؤسسة سواء مع شركات وطنية أو أجنبية، حيث تتوفر الجزائر على فرص كثيرة غير مستغلة في مجال المناولة، لاسيما في تحويل المعادن وصناعة المطاط والبلاستيك التي تهم حاليا المستثمرين الأجانب. في هذا السياق، تتوفر العديد من ميادين المناولة على غرار صناعة الزجاج والخزف التي تهم حاليا بعض المؤسسات الفرنسية للقيام بمناولة مع مؤسسة جزائرية مختصة في صناعة الزجاج الموجه للمخابر. وأمام هذه المعطيات، طالب العديد من المختصين السلطات الوصية في مقدمتها وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظيم سوق المناولة، وإخراجه من حالة الركود باستغلال جميع الإمكانيات المتاحة والاستفادة من الخبرة الأجنبية لتطويره. ويذكر أن الجزائر ستحتضن الطبعة الأولى للصالون الدولي للمناولة '' ألجيست 2009 '' في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 ماي الداخل بقصر المعارض، من خلاله سيتم التعرف أكثر على الآليات والميكانيزمات الجديدة للمناولة التي تتبعها الدول الأجنبية. وسيدعم الحدث بورشات وندوات متبوعة بنقاش من شأنها أن تعمل على تشجيع اللقاءات والتبادلات حول واقع المناولة، لتتمحور حول موضوعين هما عقود المناولة وكيفيات الدفع والتسويق والنموذج الصناعي.