الأخصائيون يطالبون السلطات بقوانين صارمة تمنع عمالة الأطفال

دعت بوداموس أم سامي، إطار بوزارة الشؤون الدينية، الهيئات الرسمية إلى الاعتناء أكثر بفئة الأطفال من أجل الوقوف في وجه ظاهرة عمالة الأطفال، مشيرة على الدور الكبير الذي تلعبه كل من الأسرة والمحيط الاجتماعي من دور في التربية والإعداد لجيل سوي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية بكل قوة بعيدا عن الظواهر السلبية. تطرق كل من عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، وبوداموس من وزارة الشؤون الدينية والدكتور ناصر جابي، إلى أسباب وطرق مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر، وأجمعوا لدى نزولهم ضيوفا بمائدة مستديرة بالقناة الأولى تناولت الموضوع، على ضرورة تكثيف جهود مختلف الجهات انطلاقا من الأسرة وصولا إلى الدولة، مرورا بجمعيات المجتمع المدني للتصدي لها والحيلولة دونما استمرارها مستقبلا.
الخطأ في اختبار الشريك المناسب ساهم في الظاهرة
تناولت ممثلة وزارة الشؤون الدينية عمالة الأطفال خلال المائدة المستديرة من جانبها الديني والاجتماعي على حد سواء. وأكدت في سياق حديثها عن عمل الطفل في الإسلام، أن الدين الإسلامي قد كرم الإنسان واعتنى بالطفولة بدرجة كبيرة فالعمل بالنسبة للطفل غير جائز من الناحية الشرعية إلا إذا ما ارتبط بإرشاده ومحاولة تعليمه حرفة من الحرف أو مهنة ما منذ الصغر، بمعنى أدق، أوضحت بوداموس، تعليمه الاقتداء بالكبار أو التدريب على مجابهة مصاعب الحياة بعيدا عن استغلاله. وركزت المتحدثة في مداخلتها على واجب الأولياء في ضمان حياة طبيعية لأبنائهم، قائلة إن التكفل الأسري يبقى المطلب الأول والأساسي، وأنه من المفروض أنا نعاود التطرق لوجود مثل هذه الظاهرة مستقبلا، وألا نصادف عينات كهذه في السنوات القادمة نظرا لتحسن المستوى التعليمي والثقافي للأمهات والآباء أيضا وتفتح وسائل الإعلام وتسليطها الضوء عليها وكسرها الطابوهات، إضافة إلى الجهود التي تبذلها جمعيات حماية حقوق الطفل. وقالت بوداموس إن أحد أهم أسباب ظاهرة عمالة الأطفال بالإضافة على العوامل الاقتصادية، سوء اختيار شريك الحياة المناسب لكلا الطرفين، فالأصل الطيب -كما أضافت- منبته طيب، وأن من واجب الأب السهر على رعاية الطفل وهو في بطن أمه بتوفير الظروف النفسية والاقتصادية المناسبة لها لاستقبال هذا الفرد الجديد، وتنشئته تنشئة طيبة معتمدة على ركائز قوية تمكنه من مجابهة العالم الخارجي وتأثيراته عليه لدى احتكاكه به وخاصة في المدرسة. وطالبت المتحدثة من الهيئات الرسمية الاعتناء بهذه الشريحة من المجتمع وأن تجد حلولا قطعية للقضاء على عمالة الأطفال بالجزائر بصفة نهائية، كاشفة عن المشروع الذي ستطلقه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للتكفل بالأيتام ببئر خادم والذي من شانه التقليل من انتشار بعض الآفات الاجتماعية الأخرى.
جابي: انتشار القطاع غير الرسمي سهل استفحال الظاهرة
حلل أخصائي علم الاجتماعي الدكتور ناصر جابي الظاهرة، منوها إلى أنه يمكن التطرق إليها من عدة مستويات تحليل لاختلاف مسبباتها وكذا الفئة الأكثر عرضة للانسياق ورائها فجلهم مراهقون من تلاميذ المتوسطات ممن دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم إلى التخلي عن الدراسة سعيا وراء توفير لقمة العيش. وأرجع جابي سبب استفحال الظاهرة إلى الانتشار الواسع لقطاع العمل غير الرسمي ما سهل على هؤلاء الأطفال الدخول مبكرا إلى سوق العمالة، وما فتح بالتالي إمكانية انتشار العنف الذي قد يتعرضون له والذي قد يمارسونه أيضا. وأضاف جابي أن الجزائر مقارنة بالمغرب ومصر لم تكن تعرف هذه الظاهرة في السنوات القليلة الماضية بفضل السياسات التعليمية المطبقة والتي كانت تحمي الطفل إلى غاية 17 سنة، ولكن مع التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في ظل الأزمة المالية التي عصفت بها وتردي الأوضاع الأمنية، تسارعت وتيرة ظهور هذه الظاهرة شأنها شأن باقي الظواهر الاجتماعية السلبية الأخرى التي ظهرت في الفترة نفسها. كما قدم أخصائي علم الاجتماع في ختام تحليله للظاهرة مجموعة من المقترحات للقضاء على الظاهرة، لخصها في التركيز على المدرسة والترفيه والرياضة وتوفير الحماية العائلية اللازمة، وكذا مساهمة مفتشية العمل في حمايتهم ومنحهم فرصا أخرى وبدائل كفتح فرص التكوين أمام الأطفال من دون مستوى تعليمي، وتفعيل دور الدولة في تطبيق القوانين والمواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال للتصدي لأنانية وجشع بعض الآباء الذين يزجون بأبنائهم إلى عالم الشغل في سن مبكرة واضعين بذلك مستقبل أسر أبنائهم على خط الخطر والأمية.
عرعار: الحل يكمن في توجيه الأطفال إلى التكوين المهني
من جهته أوضح عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، أن الأطفال يختلفون من حيث تربيتهم وتنشئتهم الاجتماعية وتركيبتهم البيولوجية، فمن الأطفال مثلا من لا يتقبل وهو في سن المراهقة تواجده خلف مقاعد الدراسة كباقي زملائه ويفضل بدل ذلك تحمل المسؤولية وممارسة مهنة ما تدر عليه دخلا ماديا، وبالتالي سيتجه وبطريقة إرادية إلى عالم الشغل الذي لا تتوفر له فيه الحماية القانوني إلا في سن ال 18 سنة، لذا من الضروري توجيه هذه الفئة من الأطفال إلى عالم التكوين المهني لضمان مستقبلهم بتزويدهم بمهنة أو حرفة تحميهم من الوقوع في عالم الشغل الموازي، مع تزايد عدد الأرامل والمطلقات واليتامى وتردي الظروف الاقتصادية والقدرة الشرائية.