بعد انتظار دام 8 أيام بعد أداء الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية أجريت أمس بمقر رئاسة الجمهورية المراسيم التقليدية حيث قدم الوزير الأول أحمد أويحيى استقالته ليعاد تعينه هو وكامل الطاقم الحكومي ماعدا أبو قرة سلطاني الذي طلب من الرئيس بوتفليقة إعفاءه نظرا للأزمة التنظيمية التي تعيشها حركة مجتمع السلم لا تغيير إذن في الحكومة حيث أفشل إخراج جميع السيناريوهات التي وضعتها الأوساط السياسية والإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر أمس بهذا الخصوص إلى ما يشفي الغليل بالنسبة للمبررات التي تقف وراء الإبقاء على الطاقم الحكومي حيث ذكر أنه رئيس الجمهورية قد "قرر إبقاء السيد أحمد أويحيى في منصبه كوزير أول. و نظرا للرزنامة الدولية والمقتضيات الداخلية قرر رئيس الدولة إبقاء الحكومة بتشكيلتها الحالية باستثناء السيد أبو جرة سلطاني الذي غادر الحكومة بناء على طلب منه." وكان من المنتظر أن يعلن الرئيس بوتفليقة لأول مرة بعد التعديلات الدستورية التي جرت يوم 12 نوفمبر الماضي عن تعيين نائب أو أثنين للوزير الأول حسبما نصت عليه التعديلات الأخيرة إلا أن الرئيس بوتفليقة فضل التريث ليحدث عملية التغيير بصورة تدريجية ومتأنية وهو التغيير الذي لا مناص منه إذا ما تمعنا جيدا في النص المقتضب الذي أصدرته رئاسة الجمهورية إذ أن مقتضيات خاصة بالرزنامة الدولية وما أملته " التوازنات الوطنية" حالت دون الإسراع في الإعلان عن تغيير لم ينضج بعد. ومن المنتظر أن يذهب الرئيس بوتفليقة بالحكومة الحالية إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية بعد أن يستكمل الجلسات الرمضانية التقليدية التي دأب عليها منذ عدة سنوات وهي الجلسات التي من شأنها أن توضح له الرؤية بالنسبة للآجال الموضوعة والأهداف المسطرة بالنسبة لكل قطاع. وليست هذه المرة الأولى التي يفضل فيها الرئيس بوتفليقة الانتظار الطويل قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة فقد انتظر عام 1999 أكثر من 6 أشهر قبل أن يعين أحمد بن بيتور على رأس أول حكومة في عهد بوتفليقة تضم إلى جانب أعضاء من أحزاب التحالف الرئاسي شخصيات تقنوقراطية محسوبة على الرئيس مثل وزير الداخلية نور الدين زرهوني ووزير المالية والخارجية مراد مدلسي ووزير الاقتصاد مراد بن اشنهو وشكيب خليل وزير الطاقة والمناجم وهي الشخصيات التي لا تزال محل تحفظ من قبل بعض الأحزاب مثل تلك التي أعلنت عنها زعيمة حب العمال الويزة حنون حيث اتهمت كلا من حميد تمار وشكيب خليل بمحاولة "تصحير الجزائر" على حد تعبيرها.التغيير الوحيد الذي حدث وهو ما سبق أن أعلن عنه أبو جرة سلطاني نفسه نظرا للأزمة الداخلية التي تعيشها حركة مجتمع السلم بعد حالات الإنشقاق التي تعرفها الحركة بسبب إنشاء ما يسمى بحركة الدعوة والتغيير بزعامة عبد المجيد مناصرة. ومن المنتظر أن يحدث الوضع الحكومي الذي أراد الرئيس بوتفليقة الإبقاء عليه حالات من الإحباط في الأوساط التي سارعت إلى مساندته بغية الظفر بموقع في حكومة جديدة لم يساور الرأي العام أدنى شك في تغييرها ولو جزئيا نظرا ما كان قد صرح به الرئيس بوتفليقة من اعترافات بفشل ذريع مني به أداء بعض القطاعات. حيث لا يزال في الأذهان مقاله بوتفليقة ذات يوم من أننا كنا نحسب اننا ذاهبون إلى الجنة فإذا بالجنة بعيدة عنا.
