مدلسي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على غزة لا يشجع على استئناف الحوار داخل الاتحاد من اجل المتوسط

جدد أول أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي تأكيده أن العدوان الإسرائيلي على غزة لا يشجع على استئناف النقاش داخل الاتحاد من اجل المتوسط قبل ''توضيح'' الأمور فيما يخص مواقف كافة البلدان الأعضاء من هذا العدوان .
وقال مدلسي على هامش لقاء حول تحضيرات المهرجان الثقافي الإفريقي في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية ''لقد تطرقنا خلال اجتماع 5+5 الذي انعقد مؤخرا في قرطبة إلى عدة مواضيع سيما موضوع الاتحاد من اجل المتوسط من منظور سياسي تميزه الآلام التي خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة و التي لا تشجع بالتأكيد على استئناف المناقشات قبل توضيح عدة أمور''، مبينا أن هذا الموقف قد أكده موقف وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي ، حيث أردف الوزير بالقول ''اعتقد أن هذا الاتجاه قد أكده نوعا ما موقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين عبروا عن أملهم في توضيح الأمور قبل استئناف المفاوضات مع البلد المعتدي إسرائيل". وحرص مدلسي على التشديد بأن ما جرى في غزة يظل في صلب اهتمامات السلطات الجزائرية، حيث بين في هذا الشأن بالقول ''مسالة غزة تبقى اليوم في صلب اهتماماتنا و هذا شعور تتقاسمه كافة البلدان التي شاركت في اجتماع 5+5 الأخير". وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن وزراء 5+5 تطرقوا إلى موضوع الاتحاد من اجل المتوسط ''من الجانب التقني'' مؤكدا ''أننا أعضاء في الاتحاد و عليه سنواصل اهتمامنا بتجسيد هياكله سيما أمانته العامة''،ومبديا في الوقت ذاته "سهولة'' تسيير هذا الجانب، وكاشفا انه ''خلال الأسابيع المقبلة سوف نلاحظ التأسيس التدريجي لهياكل الاتحاد من اجل المتوسط فيما يخص الاستقبال و العمل".
عدم تحديد تاريخ لقمة دول الساحل للسلم والأمن
أوضح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن قمة دول الساحل التي كان من المفروض عقدها في باماكو وتم تأجيلها، لا يزال إلى اليوم تاريخ عقدها غير محدد، مضيفا أن ''الأمور ستتضح بشكل سريع". وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التي انعقدت في شهر نوفمبر الفارط في العاصمة المالية، دعا مدلسي في هذا الإطار إلى ضرورة ''تعزيز التعاون بين بلدان الساحل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب المعنية، والعمل على أن تعيش هذه الشعوب في كنف السلم و الأمن." ويشار إلى أن قمة مجموعة دول الساحل القادمة ستتناول عدة قضايا تهم المنطقة وفي مقدمتها الأمن والسلم بالدول الأعضاء، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.