قانونيون يدعون إلى استبدال العقوبات الجزائية ضد الصحفيين بعقوبات مدنية

دعا رجال قانون وحقوقيون السلطات العمومية إلى ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات الجزائية ضد الصحفيين، بل وأكدوا وجوب الذهاب نحو إسقاط هذه المتابعات القضائية، على اعتبارها تقيد حرية التعبير.
وفيما كشف مصطفى فاروق قسنطيني أن اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان في سعي حثيث لإلغاء هذا القانون الجزائي استبداله بعقاب مدني، من خلال غرامة مالية دون الزج بالصحفي في السجن، اقترح حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجوب إنشاء صندوق وطني على مستوى الهيئة أو الوزارة الوصية على الإعلاميين، حتى يأخذ على عاتقه الخاص كل النفقات المالية بالنسبة لكل للمتابعات القضائية التي تسلط على الصحفي. وفي اعتقاد مصطفى فاروق قسنطيني فإن حرية التعبير في الجزائر مكرسة، وأن بلانا تنعم وتتمتع بها، بل أكثر من هذا، مثلما قال: ''إذا ما تحدثننا عن حرية التعبير وعن أفكار لموقف ما تعلق بالجانب السياسي أوالاجتماعي أوالثقافي، فلم أسجل أي عوائق تمنع الصحفي من إبرازها على صفحات الجرائد، لأن القانون يسمح بذلك وأعطاه كل الحق'' ، ليضيف ''إن ما لا يجب أن يبرز على الصفحات السب والشتم والقذف، حيث يعرض الصحفي إلى العقوبات''، لذا يكرر قسنطيني ''حرية التعبير في الجزائر مكرسة، أحب من أحب وكره من كره، وهذه مسألة مبدأ وشهادة لله وأنا لو لم ألمسها على صفحات الجرائد لما قلت أنها موجودة، ولقلت إذا كانت ناقصة بأنها ناقصة، وإذا كانت غائبة بأنها غائبة والعكس صحيح". وأعاب رئيس اللجنة الاستشارية بشدة على المنظمات الدولية التي تنتقد حرية التعبير في الجزائر، مؤكدا أن انتقاداتها مرتبطة بحسابات وأهداف تسعى لتحقيقها، قائلا في هذا المقام ''لا يهمنا رأي المنظمات الدولية لأنها متمخضة عن أغراض سياسية، تهدف من ورائها إلى تشويه صورة الجزائر، وبسط نفوذ الدول التي وضعتها، ولأن ما هو مؤكد أن الجزائر مثلما فتحت الباب للتعددية الإعلامية، مثلما فتحت هذه الباب نفسها لحرية التعبير وهذا ليس رأيي وحدي بل هو رأي غالبية المجتمع". وعن قانون العقوبات الجزائية المسلطة على الصحفيين، كشف محدثنا أن اللجنة في سعي حثيث لإلغاء هذا القانون الجزائي، واستبداله بعقاب مدني من خلال غرامة مالية دون الزج بالصحفي في السجن، مبرزا أنه حان الوقت لإسقاط هذا القانون الجزائي ووضع أخطاء الصحفي تحت طائلة العقوبات المدنية وتحديد الحكم القضائي المتعلق بتهم السب والشتم والقذف بالغرامة المالية. وفي هذا السياق، أبرز قسنطيني أن تهمة السب ولشتم لا تعني التدخل في شؤون الحياة الشخصية للأفراد ونشرها على صفحات الجرائد، كما أن الصحفي ليس من حق قلمه أن يحاسب الأفراد أو يقاضيهم أو يتهمهم أو يبرئهم، لأن ''هذا دور العدالة والقانون، وعليه أدعوا الصحفي أن يحترم الأفراد احتراما لمهنته، وحتى لا يدخل نفسه في متاعب هو في غنى عنها". ويرى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن كل الصحف في كفة واحدة إذ ''ليس هناك صحف كبيرة وصحف صغيرة''، المهم بالنسبة لقسنطيني تكريس مبدأ الصدق في الخبر، على اعتبار المسألة مرتبطة بما يقدمه هذا الصحفي وما يكشفه من معلومات وأخبار تخدم المجتمع، مؤكدا أن الصحافة الجزائرية لا تزال تفتقد للاحترافية وأنها تحتاج لسنوات لتحقق هذه الاحترافية، قائلا '' إن الصحفي حتى يكون محترفا يلزمه وقت طويل، لأن هذه المهنة ليست سهلة ولا يجب أن تكون في متناول كل من هب ودب". من جهته أكد حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة إعادة النظر في العقوبات الجزائية المسلطة على الصحفيين، داعيا إلى إلغائها أو استبدالها بعقوبات مدنية، متسائلا عن أسباب الإبقاء عنها في الوقت التي تكرس فيه التعددية الإعلامية بشكل ملفت للانتباه . واقترح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الجهات الوصية ضرورة إنشاء صندوق يأخذ على عاتقه مصاريف المتابعات القضائية المسلطة على الصحفيين.