الطرف الليبي يدعو وزير العدل الجزائري لتسوية القضية

أبدى الطرف الليبي استغرابه من التصريحات الأخيرة لرئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، بل أكثر من هذا حمّل الطرف الجزائري مسؤولية عرقلة تسوية ملف السجناء الجزائريين القابعين بالسجون الليبية. قام مساء أول أمس وفد ليبي رفيع المستوى، مكون من ممثلين عن وزارة العدل الليبية وممثلين عن مؤسسة القذافي العالمية التي يشرف عليها نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام بزيارة السجناء الجزائريين المحكوم عليهم بالإعدام، القابعين بسجن الجديدة.
ونقلا عن بيان السجناء الذين تمت زيارتهم ، الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، فقد أبرز الطرف الليبي أن السلطات الليبية لم تغفل قضيتهم وأنهم ''في انتظار وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز لتسوية الملف''، و أكد البيان على ''ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في الجزائر بخطوة عملية في نقل سجنائهم المحكوم عليهم في قضايا لها صلة بالإرهاب والمتواجدين في سجون الجزائر'' وكذا '' ضرورة تدخل رئيس الجمهورية بصفة شخصية لتسوية الملف نهائيا . وحسب ما ورد في البيان فقد أفرزت تصريحات الطرف الليبي تذمرا لدى السجناء الجزائريين، برميه اللائمة على الطرف الجزائري في عملية تطبيق اتفاقية ماي المنصرم، القاضية بتبادل السجناء بين البلدين وهو نفس الانطباع سجله عائلات السجناء الذين عبروا عن استغرابهم من تحركات الطرف الليبي وتحميل الجزائر مسؤولية تجميد الاتفاقية. وكان مصطفى فاروق قسنطيني خلال منتدى التلفزيون الذي بث ليلة السبت المنصرم، قد أبدى تأسفه لعدم التزام الطرف الليبي ببنود اتفاقية ماي الماضي، وترحيل المساجين الجزائريين من سجون ليبيا إلى الجزائر ورأى أن ''القضية مؤلمة''، كما حمل مسؤولية تعطيل تطبيقها على أرض الواقع إلى الطرف الليبي، وطالب بالتعجيل بتحويل المساجين الجزائريين لتمضية ما تبقى من مدة العقوبة على اعتبار حتى يتسنى للعائلات زيارة أهاليهم لزيارتهم، وكون زيارة واحدة تكلف العائلة الواحدة أكثر من 100 ألف دج. كما أن العفو كما قال قسنطيني '' من صلاحية العقيد الليبي''.