طلبة العلوم الطبية يهددون بالاعتصام داخل الجامعة المركزية

أعلن طلبة العلوم الطبية عن احتجاج سينظمونه السبت المقبل داخل الجامعة المركزية، في حال أبقى أساتذتهم على الوضع، ورفضوا تجميد قرار مقاطعتهم للامتحانات، وأكد الطلبة ل ''الحوار'' ''إنهم سيتريثون إلى غاية الاجتماع الذي سيعقده الأساتذة غدا الثلاثاء، وفي حال لم يتراجعوا عن قرار مقاطعة الامتحانات وفضلوا الذهاب نحو سنة بيضاء، سيذهبون نحو الاعتصام السبت المقبل داخل الجامعية المركزية".
وعبّر طلبة العلوم الطبية عن تذمرهم الشديد حيال أساتذتهم، الذين يرفضون التنازل عن قراراهم ويواصلون مقاطعة الامتحانات، متسائلين عن الإجراءات الواجب اتخاذها من الجهات الوصية لإنقاذهم من السنة البيضاء، ومبدين في الوقت نفسه استغرابهم من مواصلة هذا الإضراب في الوقت الذي تدعو فيه الوزارة الأساتذة إلى مراعاة مصلحة الطالب وإلى التزامها بالمطالب المهنية والاجتماعية لأساتذتهم. وأكدت الطالبة ''إلهام'' ''إنهم يحترمون مطالب أساتذتهم و يؤيدونها، لكن في الوقت نفسه مستاءون منهم على اعتبارهم أغفلوا مصلحتنا وضربوها عرض الحائط''، مبرزة أن الأساتذة قد أدخلوهم في دوامة كبيرة ربما قد تنتهي بسنة بيضاء". وكشفت ذات المتحدثة أنهم سيرجئون كل التحركات إلى غاية اجتماع الأساتذة المقرر غدا الثلاثاء، حينها سيتخذون القرار المناسب على ضوء ما سيفضي إليه هذا اللقاء، معلنة أنهم كطلبة سينتقلون على مستوى الجامعة المركزية وسينظمون بداخلها اعتصاما. وكان أكثر من 400 طالب وطالبة من معهد العوم الطبية قد تجمعوا أول أمس على مستوى ''لابيرين''، أين نددوا بقرار أساتذتهم ورفعوا شعارات تدعو الجهات المسؤولة إلى التعجيل بالتدخل وحل المشكل قبل أن يفوت الأوان ويدفعون الثمن بسنة بيضاء. هذا وأبدى الاتحاد الطلابي الحر قلقه واستغرابه، من التطورات الخطيرة الغامضة التي أصبحت تهدد مصير الآلاف من طلبة العلوم الطبية بأغلب جامعات الوطن، جراء الإضراب شبه المفتوح الذي يشنه الأساتذة الاستشفائيون منذ ثلاثة أشهر تقريبا، داعيا في بيان له الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والعلمية في التكفل بتداعيات الإضراب على مسار الموسم الجامعي، وضمان استكمال السنة البيداغوجية بشكل طبيعي دون ضرر بالطلبة أو مساس بمصداقية التحصيل العلمي. كما خاطب الطلابي الأساتذة بوجوب الالتفات إلى مصلحة الطلبة، وأخذها بعين الاعتبار، خاصة بعدما عبر هؤلاء عن تضامنهم مع أساتذتهم في مطالبهم المرفوعة إلى الجهات الحكومية.