الحكومة تتمسك بقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين

أجرى السفير الفرنسي بالجزائر كازافييه درييونكور محادثات حثيثة مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام نهاية الأسبوع الجاري تخص قضية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر . وطرح الجانب الفرنسي حسب ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الدينية حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، موضوع ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، حيث قال وزير الشؤون الدينية و الأوقاف قال للسفير الفرنسي أن ''الدستور الجزائري ينص على احترام حرية المعتقد و من أن تشريعا وضع لتسييَر عبادات و شعائر غير المسلمين في الجزائر".
وقد جرى اللقاء بين الطرفين بشكل ودي و صريح جدا حسب البيان، خاصة وأن هذا اللقاء يأتي في وقت لازالت تتعرض فيه الجزائر لاتهامات خطيرة من قبل الغرب تتعلق بالتضييق على مشاعر الدينية لغير المسلمين ، انطلاقا من قانون الشعائر الدينية الذي مر على تطبيقه ثلاث سنوات، خاصة وأن الكثير من المتتبعين للشأن الديني يعتبرون لقاء السفير بالوزير غلام الله ماهو إلا خطوة من أجل الضغط الفرنسي على الجزائر بالتراجع عن تطبيق هذا القانون، لكن رد الوزير في هذا الشأن جاء صريحا عندما قال'' أن تشريعا وضع لتسييَر عبادات و شعائر غير المسلمين في الجزائر''. وكان كافيا لإثبات نية الجزائر في احترام جميع المعتقدات الدينية. من جانب آخر تحادث سفير فرنسا مع غلام الله عن مسألة الأئمة الجزائريين المنتدبين بمساجد فرنسا بحكم تواجد أكبر جالية جزائرية مسلمة في فرنسا، في إشارة إلى إثارة مسألة التطرف الديني في الخطب، لكن الوزير جاء رده صريحا عندما أكد لممثل فرنسا أن ''الأئمة المنتدبون مع معلمي القرآن كلفتهم الدولة بأداء رسالتهم على أكمل وجه بتقديم الصورة الحقيقية عن الإسلام القائم على التسامح والتعايش مع الآخر والانفتاح على ثقافة حوار الحضارات، بما يعود بالمصلحة العامة على الإنسانية.''