أرجأت أول أمس محكمة جنايات العاصمة النظر في قضية سرقة 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي بمقر الأمن الولائي بالجزائر العاصمة إلى الدورة القادمة بطلب من أحد المتهمين في قضية الحال (ي.ت) الذي تمسك بدفاعه الغائب عن جلسة المحاكمة، بحيث يتمثل المتهمون في عدد من ضباط الشرطة وجهت لهم تهمة ارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية، كما رفضت هيئة المحكمة طلب الإفراج المؤقت لفائدة المتهمين بالجنحة المذكورة. أسفر التحقيق أن المتهم (ف.م) موظف شرطة برتبة محقق ومسؤول سابق عن المخزن قام بالاستحواذ وبيع الأسلحة المسترجعة من الجماعات الإرهابية والتي لم يتم تسوية وضعيتها، كما كان قد صرح المدعو (ح.ت) بصفته الطرف المدني وممثل رئيس أمن ولاية الجزائر أنه بتاريخ 4 نوفمبر 2007 أنه على مستوى مصلحة العتاد بقسم الأسلحة عند حضور أحد أعوان الشرطة العامل بباب الزوار بالأمن العمومي لاسترجاع سلاحه الناري قام العون (ب.م) المكلف بالبحث عن السلاح المذكور، غير أنه لم يتم إيجاده بمكانه، وبعد البحث لمدة 04 أيام قام الأعوان المكلفون بقسم الأسلحة بإنجاز تقرير بأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر وفتح تحقيق على مستوى الشرطة القضائية، أين تبين اختفاء 31 قطعة سلاح من مخزن الشرطة وتبين أن ذلك تم بعد قيام المتهم (ف.م) بالاستحواذ عليها وبيعها لعدة أشخاص، كما تم استرجاع 7 قطع من أصل 31 قطعة سلاح كأسلحة فردية، بندقية صيد وبندقية مضخة، في حين صرح (ف.م) لدى استجوابه أنه كان يعمل بالمصلحة سالفة الذكر كمسير للعتاد والأسلحة وأنه لاحظ أن الأسلحة الموضوعة على الرفوف لا يوجد بها أي جرد، حيث في أحد الأيام دخل المخزن المدعو (م.ي) وأخبره أنه يبحث عن سلاح فردي يود تسليمه لأحد أفراد عائلته ووافق على ذلك وسلمه سلاح من نوع ''ماب'' مقابل 10 آلاف دينار، كذلك عاود الاتصال به وأخذ منه بندقية صيد بمبلغ 20 ألف دينار ولتبقى هيئة المحكمة الكفيلة بالفصل في القضية إلى حين موعد الإرجاء المذكور أعلاه.
