تشهد مصلحة الحالة المدينة لبلدية حسين داي اكتظاظا كبيرا قد يصل إلى ساعات عديدة، يصطف فيها المواطنون في طوابير طويلة وعريضة أمام مكتب الحالة المدنية، في انتظار استخراج وثائق الحالة المدنية الأصلية، وأمام هذه الوضعية يطالب السكان بإنهاء هذا الإشكال بفتح ملحقة جديدة لتخفيف الضغط عن المصلحة القديمة، كما ألحوا على ضرورة العمل بنظام الإعلام الآلي لتسريع عملية الحصول على الوثائق، خاصة وقد خصصت الفترة الصباحية لوضع الدفاتر العائلية، فيما خصصت الفترة المسائية لسحب الوثائق الأمر الذي خلق استياء وتذمرا كبيرا وسط المواطنين وتسبب في وقوع شجارات تصل حد التشابك بالأيادي. ولقد أكد المواطنون المترددون على مكتب الحالة المدنية أن الوثائق الأصلية إن لم تستخرج في المساء، فلا يمكن للمواطن الحصول عليها إلا في اليوم الموالي، ما يتسبب في اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة للانتظار أمام مكتب الحالة المدنية بالبلدية. هذا الوضع خلق العديد من المشاكل خاصة بالنسبة للمواطنين المسجلين بالبلدية والقاطنين بعيدا عن مقرها، حيث يضطرون إلى قطع مسافات طويلة من أجل استخراج الوثائق المطلوبة التي يحتاجون إليها لتكوين ملفاتهم، مؤكدين أنهم يصلون في بعض الأحيان متأخرين عن الفترة الصباحية المحددة، خاصة مع ازدحام الطرقات فيرفض استقبالهم وخدمتهم بحجة تجاوز الوقت المحدد لاستلام الدفاتر العائلية، ما من يضطرهم إلى العودة في اليوم الموالي حتى يتمكنوا من قضاء حوائجهم، حالة الضغط تلك تدفع بالبعض إلى التلفظ بعبارات غير لائقة تصل في بعض الأحيان إلى استعمال العنف الجسدي. ويشتكي المواطنون من أن عمال مصالح الحالة المدنية لا يزالوا يستعملون الوسائل التقليدية عوض استخدام أجهزة الكمبيوتر لاستخراج الوثائق من شهادة ميلاد أصلية وغيرها، وهو الوضع الذي يعتمده حسب المواطنين جل عمال بلديات العاصمة. هذه الحالة التي تؤثر سلبا على المواطنين فتأخذ كل وقتهم لاستخراج وثيقة واحدة فحسب، وأمام الضغط الشديد للعمل المتراكم الذي لا يستطيع عمال مكتب الحالة المدنية التحكم فيه سواء الموظفين أو المواطنين فإنهم يأملون في التفاتة من قبل السلطات الوصية لحل هذه المشكلة التي باتت ترهقهم. وفي رد على هذا الانشغال، أرجع حسين قاصد المسؤول الأول عن بلدية حسين داي هذا المشكل المذكور إلى ارتفاع عدد سكان البلدية من جهة، وتواجد مصلحة الحماية المدنية داخل عمارة سكنية من جهة ثانية، موضحا أن مقر البلدية الموجود في الطابق الأول بعمارة تحتوي على 68 سكنا، جعلها بلدية جد صغيرة مساحة للعمل، مشيرا في نفس الوقت أن مكتب الحالة المدنية يسلم سنويا حوالي مليون نسخة، كما أنه سبق واعتمدت البلدية على أجهزة الإعلام الآلي، إلا أن قرار إلغاء هذا الأسلوب في العمل جاء بقرار من طرف لجنة مختصة بوزارة الداخلية، ريثما يتوحد العمل بوضع'' لوجسيال برنامج'' شامل وكامل يضم جل بلديات الجزائر العاصمة.
