استخراج وثائق الحالة المدنية أصبح كابوسا للمواطن العاصمي ويشتكي مواطنو البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، وخاصة الذين يقصدون الدائرة من أجل استخراج وثائقهم، من حالة الاختناق والازدحام والفوضى التي تعرفها معظم مصالح هذه الأخيرة، خاصة منها مصلحة استخراج البطاقات الرمادية، ومصلحة تسليم أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية أو رخص السياقة، فالمواطن الذي "أجبر" على دخول هذه المصالح لا يخرج منها إلا وقد فقد كل صبره لكثرة الازدحام وطوابير الانتظار الطويلة، التي تصل في بعض الأحيان إلى خارج مكاتب الاستقبال. وما يزيد من حدة غضب وسخط المواطنين، هو المعاملة السيئة التي يتلقونها من طرف موظفي المصالح، والتأخير في تسليم الوثائق، فحسب احد المواطنين الذين تحدثت إليهم "الأمة العربية" من أجل استخراج أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية، يضطرون إلى الانتظار لمدة قد تتجاوز عشرة أيام، ما يعني تعطيل مصالحهم، كما يشتكون من ضيق وصغر الأكشاك ونقص التهوية داخل قاعات الانتظار، بالإضافة إلى العدد القليل من الكراسي مقارنة بالعدد الهائل للمواطنين الذي يقصدون مصالح الدائرة، فيقول "سعيد" احد المواطنين انه من غير المعقول أن تستطيع قاعات لا تتجاوز مساحتها 20 مترا مربعا استيعاب مواطني بلديات عديدة، هي من أكبر بلديات العاصمة كثافة، حيث يطالبون بإيجاد حل لهذه الوضعية التي أصبحت لا تطاق، وتؤدي إلى عرقلة مصالحهم، وتبذير كثير من وقتهم. نفس الوضعية يعاني منها مواطنو بلدية حسين داي، ولكن هذه المرة داخل مصالح البلدية، وبالذات مصلحة الحالة المدنية، التي تعرف هي الأخرى حالة من الفوضى والاكتظاظ، تؤدي في بعض الأحيان إلى ملاسنات وشجارات بين المواطنين حول طوابير الانتظار والأدوار، وأحيانا أخرى بينهم وبين موظفي البلدية الذين يتهمونهم بسوء المعاملة والتباطؤ في أداء واجبهم، خاصة وأن تلك المكاتب تفتقد لأجهزة الإعلام الآلي التي من شأنها تسهيل عمل الموظفين، وتكسبهم مزيد من الوقت، وبالتالي خدمة عدد أكبر من المواطنين. ولأجل التخفيف من معاناتهم، يطالب قاطنو بلدية حسين داي بفتح ملحقة جديدة، تقلص من الضغط الممارس على مكاتب مصلحة الحالة المدنية، التي لا يمكنها استيعاب كافة المواطنين. وقد رد رئيس المجلس الشعبي البلدي لحسين داي هذا الإشكال إلى مقر البلدية في حد ذاته، فهو جد ضيق، يقع بمبنى أرضي لإحدى العمارات تحتوي على 68 سكنا، والكثافة السكانية للبلدية تلعب دورا كبيرا في هذا الاكتظاظ وليس سببه تراخي الموظفين، فخلال السنة- يقول المتحدث – يتم استخراج ما لا يقل عن مليون نسخة من شهادات الميلاد، كما أن عدم استعمال أجهزة الإعلام الآلي في مكاتب البلدية راجع إلى تعليمة تلقتها هذه الأخيرة من الوزارة الوصية تتضمن إيقاف العمل بهذه الأجهزة ريثما يوضع برنامج معلوماتي موحد لكافة البلديات.
