"الدولة ليست الوحيدة المطالبة بتطبيق القانون"

أكد السيناتور بوجمعة صوليح أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يتطلب مساهمة المجتمع المدني والحركات التي تقف ضد استعمال القوة في العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن الدولة ليست الوحيدة المطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني.
اعتبر عضو مجلس الأمة والاتحاد البرلماني الدولي خلال يوم دراسي نظم أمس لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الدولة ليست الوحيدة المطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني وإنما على كل الجمعيات والهيئات المعنية بالسلم العالمي الاضطلاع بذلك، مؤكدا أن تطور العلاقات الدولية وتنامي التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسابق نحو التسلح وتطوير السلاح النووي زاد من أهمية القانون الدولي الإنساني الذي أنشا في الأساس لزمن الحرب.
وفي ذات السياق، أكد صويلح بوجمعة أن الهيئات غير الرسمية كالصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر لا يمكنها أن تلعب دور الرقيب أو الجزائي للأطراف المتنازعة بل تكتفي فقط بمبدأ المساعدة الحيادية و يكون دورها إنسانيا فقط في مناطق الحرب، مشيرا إلى أن هذه الهيئات بإمكانها إضافة إلى ذلك نشر ثقافة السلم ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وذكر ذات المسؤول أن الجزائر من الدول السباقة للمصادقة على اتفاقيات جنيف في 1960 والبرتوكولين التابعين لها، مشيرا إلى أنها تسعى إلى موازنة التشريع الوطني والدولي، مرجحا نجاح أي نظام قانوني وطني أو دولي يتوقف بدرجة أساسية على وجود آليات لتنفيذه، فيما أكد على أن الدولة التي تلجأ إليها الدولة المحاربة لرعاية مصالح رعاياها لدى دولة العدو ويتم ذلك بموافقة الدول الثلاث والتحقيق الذي يتم بناء على طلب أي طرف في النزاع وكذا اللجنة الدولية لتقصي الحقائق إضافة إلى آليات وقائية.
ومن جهته، أشار المنسق الإقليمي للجنة الصليب الأحمر الدولي شريف علتم إلى وجود 70 لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني في العالم منها 14 في العالم العربي إضافة إلى لجنتين أخريين ستنشآن قريبا في كل من قطر وعمان، مؤكدا أن احترام القانون الدولي الإنساني يكون أولا بالتصديق عليه ثم بنشره والتعريف به لدى رجال القوات المسلحة والقضاة والشرطة والدبلوماسيين وغيرهم.
واعتبر الأمين العام لوزارة العدل مسعود بوفرشة أن اللقاء أول حدث علمي يجمع أعضاء اللجنة لمناقشة الآليات التي تمكنهم من أداء المهام المنوطة بهم والمتمثلة في ترقية ونشر قواعد القانون الدولي، مسجلا أن هذه المهام تتطلب لحسن أدائها الاستفادة من تجارب اللجان الوطنية الأخرى العاملة في نفس الميدان لترقية المعارف وتعزيز المفاهيم ومواكبة التطورات.
كما أكد بوفرشة أن تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع هو "جزء لا يتجزأ" من تطبيق القانون الوطني بحكم أن الجزائر من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الملحقين بها، مضيفا أن هذه الاتفاقيات صارت اليوم جزء من القانون الوطني بل وتسمو عليه الأمر الذي "يتطلب في من يتعامل معها قدرات عالية وتكوين رصين للتحكم في ميكانيزمات التنفيذ.