جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، تمسك الجزائر بالمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني ما لم تستخدم هذه المبادئ كشعارات ومطية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو لخدمة أغراض سياسية تبعدها عن طبيعتها الإنسانية. وعبر السيد زياري في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال اليوم الدراسي حول ''دور البرلمانيين في إنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني'' الذي نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني بمشاركة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر، أن ''الجزائر تتأسف لتحويل النقاش حول الهدف الفعلي من تطبيق القانون الدولي الإنساني بما يحمله من نبل لمصلحة مفاهيم غير متوافق عليها مثل (حق التدخل الإنساني) و(الأمن الإنساني) لأنها مرفوضة من طرف الدول المحبة للسلم والعدل''. وذكر السيد زياري في رسالته بموقف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ندد في مناسبات عديدة ''بالحلول الجاهزة الأفكار وبالاستخدام السياسي للقضايا الانسانية لتبرير التدخل الأجنبي أو لتغطية التدخل في الشؤون الداخلية لدول سيدة''. وأشار المتحدث الى المكانة التي أصبحت تحتلها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان في حياة الدول وتأثيرها على سياساتها الداخلية، مؤكدا ضرورة تطبيقها في كافة البلدان ومذكرا ''بانتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية'' وكذا بالوضعية التي وصفها بالأكثر من''مقلقة في الصحراء الغربية بالنسبة للاجئين والسكان في الاراضي المحتلة''. وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني أن ''الجزائر ستواصل مد يد العون والمساعدة للاجئين الصحراويين في انتظار ان تجد هذه القضية حلا نهائيا يفتح الطريق لعودتهم الى بلدهم المحتل '' وهذا من باب مسعى الجزائر الهادف الى تعزيز مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني في حماية الفئات السكانية الهشة مثل اللاجئين والأشخاص المهجرين. ومن جهتها، قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالجزائر السيدة إيفا سفوبودا في تدخلها أن ''التعريف بالقانون الدولي الإنساني أصبح أكثر من ضروري في ظل ما يشهده العالم من نزاعات وحروب'' يكون أغلب ضحاياها من المدنيين. وفي هذا السياق تطرق المستشار الاقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمرالدكتور شريف عتلم في المحاضرة التي القاها تحت عنوان ''تعريف القانون الدولي الانساني ودور البرلمانيين في انفاذ احكامه'' التي طرح من خلالها تساؤلين محوريين. ويتعلق التساؤل الأول بكيفية تطبيق العقاب على مجرمي الحرب في ظل ما نشاهده يوميا من انتهاكات لحقوق الانسان خلال الحروب والتي تنقل مباشرة في وسائل الأعلام والثاني حول لماذا يطبق القانون الدولي الانساني على الدول ''الضعيفة'' ولا يطبق على الدول ''القوية''. ورأى المحاضر خلال إجابته على التساؤلين أنه إذا ما ''عول على مجلس الامن في معاقبة مجرمي الحرب فلا نتيجة ترجى من ذلك لانه ''مجلس سياسي'' لذلك وجب تفعيل آليات أخرى كالمحكمة الجنائية الدولية التي -بحسبه-ملأت فراغا كبيرا منذ انشائها وكذلك تفعيل ركن ''الجزاء'' في القانون الدولي الانساني في التشريعات الداخلية للدول مما يسهل ''رفع دعاوى قضائية أمام القضاء المحلي ضد مجرمي الحرب مثل ما حدث في بلجيكا أين رفعت دعوى قضائية ضد مجرمي صبرا وشتيلا''. ومن جانب آخر تطرق السيد ماروك نصر الدين ممثل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني خلال المحاضرة التي ألقاها تحت عنوان ''دور اللجنة الوطنية في تفعيل القانون الدولي الانساني'' إلى التزام الجزائر بتكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع القانون الدولي الانساني عن طريق انشاء هذه اللجنة في 4 جوان .2008
