مستشار دولي: ''أجل سنتين ضروري لانجاز مخطط تطوير السوق المالية''

أكد وزير المالية كريم جودي أن تطبيق برنامج الإصلاح المالي مكّن من تحديد خارطة طريق خاصة بالسوق المالية، ويتعلق الأمر بتكريسها من خلال تنظيم متناسق وأجوبة عملية ونتائج ملموسة. وفي مداخلة له أول أمس خلال أشغال ورشة متخصصة لمخطط عصرنة وتطوير السوق المالية الوطنية بالجزائر، أبرز جودي السياق الوطني المتميز بتطبيق برنامج الحكومة لتعزيز النمو خلال الفترة 2010-2014 والمتمحور حول بعث أداة الإنتاج الوطني لتحقيق مداخيل متنوعة، مشيرا إلى الدور الرئيسي لآليات التمويل متطرقا إلى الحواجز الموضوعية التي عرقلت لحد الآن القفزة الحقيقة لسوق الأسهم بينما عرفت سوق سندات المؤسسات تطورا حقيقيا.
من جهة أخرى، أبرز مستشار دولي في مجال البورصة انه من الضروري انجاز مخطط تطوير السوق المالية المنجز من طرف القطاع المالي ووزارة المالية في أجل سنتين، موضحا أن هذا المخطط مقسم إلى مرحلة تصميم مدتها 6 أشهر ومرحلة إنجاز مدتها 18 شهرا. وخلال تقديمه لوثيقة مشروع بصيغتها التنفيذية، صُمّمت انطلاقا من المخطط المذكور، تبين أنها تغطي جانبي التخطيط وقيادة المشروع، كما تضمنت العناصر المتعلقة بآجال التنفيذ وتسلسل مراحل التصميم والتنفيذ، وتتمثل مختلف المهام حسب مختلف المتدخلين، إضافة إلى تحديد معالم الإنجاز ودفاتر الأعباء المتعلقة باختيار 5 مستشارين دوليين يكلفون بمرافقة متعاملي القطاع المالي في تطبيق المخطط والميزانية الإجمالية وحلول التمويل المرتقبة. وحسب ذات المستشار فإن تسيير المشروع يتم على مستويين، يتمثل الأول في التسيير العملي للمشروع الذي تم تكييفه مع المقتضيات الخاصة بكل مرحلة من خلال مجموعات عمل في مرحلة التقييم والتصميم و من خلال ورشات تسيرها لجان في مرحلة التطبيق، أما المستوى الثاني فيتعلق بالتسيير المؤسساتي لكامل المشروع تحت مسؤولية حكومية. وخلال التطرق لمناقشة عناصر مخطط تطوير وعصرنة السوق المالية بالجزائر، أكد المشاركون على ضرورة اللجوء إلى مساعدة خبرة دولية لمرافقة تطبيق هذه الأهداف بالموازاة مع ضمان تطوير الموارد البشرية المحلية في هذا المجال من خلال توظيف الشباب الجامعيين وضمان لهم تكوين متخصص.