ورشة حول مخطط تطوير السوق المالية الوطنية

نظمت مؤخرا ورشة مخصصة لمخطط عصرنة و تطوير السوق المالية الوطنية بالجزائر بحضور وزير المالية كريم جودي. و في مداخلة له خلال أشغال هذه الورشة أبرز جودي السياق الوطني المتميز بتطبيق برنامج الحكومة لتعزيز النمو خلال الفترة 2010-2014 و المتمحور حول بعث أداة الإنتاج الوطني لتحقيق مداخيل متنوعة. كما أشار الوزير للدور "الرئيسي لآليات التمويل" متطرقا إلى الحواجز الموضوعية التي عرقلت لحد الآن "القفزة الحقيقة لسوق الأسهم بينما عرفت سوق سندات المؤسسات تطورا حقيقيا". و في الأخير ذكر الوزير أنه في إطار تطبيق الإصلاح المالي تم "تحديد خارطة طريق خاصة بالسوق المالية و يتعلق الأمر بتكريسها من خلال تنظيم متناسق و أجوبة عملية و نتائج ملموسة". و جرت أشغال هذه الورشة بحضور جميع متعاملي السوق المالية مما سمح ب"استرجاع النتائج المنبثقة عن المساعدة التحضيرية المجندة في إطار التعاون الدولي (إتفاق لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية) المتعلقة بالتخطيط و تسيير مخطط تطوير السوق المالية. و سمح الجزء الأول من الورشة لرئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بالتذكير بأهم عناصر مخطط تطوير و عصرنة السوق المالية في الجزائر. و تتمحور خارطة الطريق هذه حول خمسة أهداف رئيسية: تحسين الصورة و إستعادة ثقة اصحاب السندات و المستثمرين و جعل نشاط الوسطاء في عمليات البورصة أكثر إحترافية و نشطة و ضمان تدفق مستمر للسندات و تعزيز و عصرنة القطاع المالي بتطوير الأنظمة و الإجراءات و الإطار التنظيمي و أخيرا تعزيز موقف مؤسسات السوق. و تمت الإشارة إلى أنه "تم إبراز التبعية القوية المسجلة بين محاور التنمية الخمسة و التي تعززت من خلال ضرورة مباشرة نشاطات بالموازاة خاصة بها بينما تم إقتراح نشاطات و إجراءات لإنجاز الأهداف المحددة". و في هذا الإطار أكد المشاركون على ضرورة اللجوء إلى مساعدة خبرة دولية لمرافقة تطبيق هذه الأهداف بالموازاة مع ضمان تطوير الموارد البشرية المحلية في هذا المجال من خلال توظيف الشباب الجامعيين و ضمان لهم تكوين متخصص. و من جهة أخرى قدم مستشار دولي في مجال البورصة وثيقة مشروع صممت إنطلاقا من مخطط تطوير السوق المالية المنجز من طرف القطاع المالي و وزارة المالية. و لدى عرضه للوثيقة تحت صيغتها "التنفيذية" تبين أن هذه الأخيرة تغطي جانبي التخطيط و قيادة المشروع. كما تضمنت الوثيقة العناصر المتعلقة بآجال التنفيذ و تسلسل مراحل التصميم و التنفيذ و تتمثل مختلف المهام حسب مختلف المتدخلين إضافة إلى تحديد معالم الإنجاز و دفاتر الأعباء المتعلقة بإختيار 5 مستشارين دولييتن يكلفون بمرافقة متعاملي القطاع المالي في تطبيق المخطط و الميزانية الإجمالية و حلول التمويل المرتقبة. و تمت الإشارة إلى أن "أجل سنتين ضروري لانجاز هذا المخطط المقسم إلى مرحلة تصميم مدتها 6 أشهر و مرحلة إنجاز مدتها 18 شهرا". و يتم تسيير المشروع على مستويين. يتمثل الاول في التسيير العملي للمشروع الذي تم تكييفه مع المقتضيات الخاصة بكل مرحلة من خلال مجموعات عمل في مرحلة التقييم و التصميم و من خلال ورشات تسيرها لجان في مرحلة التطبيق. أما المستوى الثاني فيتعلق بالتسيير المؤسساتي لكامل المشروع تحت مسؤولية حكومية. و تمحورت أبرز المسائل التي تم التطرق إليها خلال النقاش حول أولوية الورشات المقترحة و دور البنوك و الأطراف الفاعلة الأخرى في التطبيق و إسهام مجموعات العمل و شروط مشاركة الاستثمارات الاجنبية في القطاع. كما تم التطرق إلى إسهام السوق المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيما تلك الحاملة لابتكار تكنولوجي و ضرورة تعزيز الحركية الإيجابية على مستوى السوق السندية سيما مع الاهتمام الذي يبديه أصحاب السندات و المستثمرون و أنظمة الإعلام الآلي كمحرك لعصرنة منشآت السوق. و تمت الإشارة إلى أن "كل الورشات المقترحة لمخطط التنمية هامة و مترابطة فيما بينها و ينبغي مباشرتها بشكل متزامن و متناسق". كما تمت الإشارة إلى أن "البنوك المعتمدة بصفة وسطاء في عمليات البورصة اكتسبت تجربة معتبرة و أنه يوصى بمباشرة تفكير لتطوير هذه الحرف التي تتمتع بقيمة مضافة قوية من خلال الاستفادة من إسهام مهنيين دوليين مشهورين". و يضيف نفس المصدر أن "شروط تدخل و مشاركة المستثمرين الأجانب ترد من بين محاور التفكير المدرجة ضمن مخطط تطوير السوق". و تم التأكيد على أن "تطوير السوق المالية يهدف أيضا إلى الاستجابة لحاجيات و تطلعات المؤسسات الجزائرية سواء كانت مجمعات خاصة أو مؤسسات و صناعات صغيرة و متوسطة أو مؤسسات عمومية ينبغي خوصصتها". و من جهة أخرى سيتم تعزيز تطوير السوق السندية فيما يتعلق بسندات المؤسسات و بشبه سندات الخزينة".