توقع تراجع الديون العمومية إلى 500 مليار دينار في 2008

احتياطي صرف الجزائر بلغ 110 مليار دولار

كشف وزير المالية كريم جودي أمس، عن انخفاض حجم الديون العمومية الخارجية إلى أقل من 900 مليون دولار، وانخفاض الديون الخارجية الخاصة إلى أقل من 4 ملايير دولار خلال 2007 متوقعا أن تنزل الديون العمومية الداخلية إلى 500 مليار دينار في 2008 وهي المقدرة حاليا ب1050 مليار دينار· كما أكد أن احتياطات الصرف بلغت 110 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 78 مليار دولار في نهاية 2006 ·
.وقدم جودي هذه الأرقام على هامش اللقاء الذي نظم أمس، بمقر وزارة المالية، والذي جمع السلطات المالية من جهة ومديري البنوك العاملة في الجزائر من جهة أخرى، لتقييم الإصلاحات الجارية في القطاع منذ 2004 وكذا لطرح المشاكل التي تعترض مدراء البنوك في سبيل إنجاح الإصلاحات·
وبالفعل فإن المؤشرات المالية الجيدة التي ذكرها وزير المالية والتي تتطور عاما بعد آخر لم تنعكس على الأداء العام للمؤسسات المالية التي تبقى رهينة وضع لم يسمح لها لحد الآن بلعب الدور الذي ينتظره منها الفاعلون الاقتصاديون الذين يجمعون على انتقاد البنوك في كل مناسبة ·· بل ويحملونها مسؤولية فشل تنمية عدة قطاعات·
وذكر كريم جودي الذي أشرف على افتتاح اللقاء بمختلف المراحل التي قطعها مشوار الاصلاحات المالية في الجزائر منذ وضع خارطة طريقها سنة 2006 · وبلغة غلب عليها الرضا على ما تم قال إن عدة إجراءات كانت مبرمجة ضمن هذه الخارطة تم تطبيقها بالفعل أهمها تطوير تسيير البنوك العمومية وتمويل الاقتصاد ووضع نظام جديد للدفع وتطوير السوق المالية وسوق التأمينات عبر سن قوانين جديدة، إضافة إلى تنويع المنتجات البنكية وإدخال خدمات جديدة كالإيجار المالي ورأسمال الخطر وإنشاء صناديق لضمان القروض·
الأكيد أن هذه الإجراءات لم تحقق الهدف الذي تنتظره السلطات والفاعلون الاقتصاديون على السواء وهو ما يفسر عقد هذا اللقاء على شكل ورشات مغلقة لم يسمح للصحفيين حضورها من جهة، وتشديد الوزير على ضرورة خروج المشاركين في اللقاء بتوصيات تسمح بالذهاب قدما بالإصلاحات من جهة أخرى، معترفا أن هذه الأخيرة لا يمكن القيام بها دون إشراك الفاعلين في الميدان، ودون أخذ مشاكلهم بعين الاعتبار·
وبالنسبة لعبد الرحمان بن خالفة منسق جمعية البنوك والمؤسسات المالية فإن أهم محور يركز عليه اللقاء هو "تمويل الإقتصاد الوطني" لاسيما قطاعات الزراعة والسياحة والهياكل القاعدية والسكن والمشاريع الكبرى·وأشار في تصريحات صحفية على الهامش أن هناك ضرورة لتوسيع سوق القروض بكل أنواعها سواء عن طريق البنوك أو السوق المالية (سوق السندات)، رغم أنه أكد ارتفاعها سنويا بنسبة تصل في المعدل إلى 14 بالمائة·
وقدرت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني في 2007 حسب بن خالفة ب2100 مليار دينار أكثر من 50 بالمائة منها وجهت إلى القطاع الخاص والأسر·وللذهاب بوتيرة أسرع إلى منح القروض شدد ذات المتحدث على ضرورة مناقشة عدد من المسائل أهمها القطاعات التي توجه لها القروض وكذا العراقيل التي يمكن مواجهتها، مشيرا إلى وجود اتفاق بين السلطات والبنوك حول أهمية تنويع القروض وتوسيعها لكل القطاعات وكل الفاعلين الاقتصاديين لكن مع توخي الحذر تحقيقا لأقصى قدر من الأمن·
ولهذا فان إحدى الورشات المنظمة أمس، دأبت على مناقشة مسالة الإطار التنظيمي والتشريعي لا سيما ما تعلق منها بالمسؤولية الجنائية لإطارات التسيير في البنوك، كما قال بن خالفة الذي أكد أن المشاورات ستتواصل بين السلطات والبنوك من أجل بحث مجمل المشاكل مشددا على القول بأن البنوك "ليست محلات تجارية ولكن فاعل في القطاع الاقتصادي"·
للإشارة تم تشكيل خمس ورشات في هذا اللقاء، وفضلا عن التي ذكرناها سابقا كلفت الأربعة الأخرى بدراسة "تمويل قطاعات الزراعة والسياحة والمشاريع الكبرى" و"تمويل السكن والقروض الرهنية" و"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" إضافة إلى "السوق المالية"·
ومن المقرر أن تخرج أشغال هذه الورشات بجملة من التوصيات توجه إلى وزارة المالية التي تأمل في أن تعطي مثل هذه اللقاءات دفعا أكبر للإصلاحات البنكية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وبما يخرج البنوك من دائرة الاتهام بعرقلة النشاطات الاقتصادية·
الأزمة المالية العالمية لا تؤثر علينا مباشرة
قال وزير المالية كريم جودي ل"المساء"، أن الأزمة المالية التي يشهدها العالم بفعل مشكلة القروض الرهنية التي تعرفها الولايات المتحدة لا تمس الجزائر بصفة مباشرة نظرا لكون بنوكنا غير متواجدة ولا تنشط في السوق المالية العالمية وهي بهذا غير معرضة لأن تتأثر بمثل هذه المشاكل·
لكنه بالمقابل اعترف أنه في حالة تأثير الأزمة المالية العالمية على النشاط الاقتصادي العالمي وأدت إلى انخفاضه أو تراجعه وإلى تراجع الطلب فإن ذلك سيكون له انعكاسات على كل الاقتصادات العالمية بما فيها الجزائر·