جودي: تطبيق النظام المحاسبي الجديد سيشجع على إنشاء سوق البورصة

أكد وزير المالية كريم جودي جاهزية كافة الكيانات المعنية بتطبيق النظام المحاسبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من جانفي ,2010 كما أكد في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن النظام الجديد من شأنه تشجيع سوق البورصة، كما أنه سيضمن شفافية أكبر وعرضا أوضح للوضعيات المالية.
وعلى عكس ما صرح به رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين المعتمدين ومحافظي الحسابات، حمدي محمد لمين، فقد أكد وزير المالية على جاهزية كافة الكيانات المعنية لتطبيق النظام فعليا، وأوضح في هذا الشأن أن المجلس الوطني للمحاسبة الذي يضم كافة القطاعات المعنية قد صادق على كل الأشغال الخاصة بإصلاح نظام المحاسبة في جويلية ,2004 وعمل منذ ذلك الوقت على تنظيم سلسلة من الملتقيات لفائدة كل المعنيين، كما أن وزارات التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني تكون أساتذتها وهي في طور استكمال برامج التكوين الجديدة الموجهة للطلبة. وواصل جودي تأكيداته على الاستعداد التام لتطبيق النظام، قائلا إن اللجنة المكلفة بمتابعة النظام قامت بتقديم نتائج مشجعة، فضلا عن النتائج الإيجابية التي قدمها سبرا للآراء أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا إلى أن 77 بالمئة من المؤسسات سبق لها وأن كونت عمالها وهم على استعداد تام للتغيير، كما اتضح أن 39 بالمئة من المؤسسات تؤكد أنها اطلعت على مختلف النصوص التطبيقية لنظام المحاسبة المالية الجديد. وفي رده على سؤال يتعلق بمدى إسهام تنظيم نظام المحاسبة الجديد بالنسبة لتطوير البنوك بالجزائر، أوضح المسؤول الأول عن وزارة المالية أنه سيسمح للمؤسسات بتحسين وضعياتها المالية وتقديمها وفقا للقوانين المقبولة عموما بما يسهل تكوين ملفات دخولها إلى البورصة وتسعير قيمها المالية، وبالتالي يشجع إنشاء سوق للبورصة. وأضاف جودي أن تطبيق نظام المحاسبة المالية الجديد من قبل المؤسسات المصدرة سيعزز الشفافية في سوق البورصة، وذلك عن طريق سلم لقراءة المعلومات المالية خلال عملية دخول البورصة وسيسمح بتحديد أمثل للعلاقة بين نجاعة المؤسسات وقيمة السند الخاص بالسوق الثانوية، كما يمثل النظام الجديد بالنسبة للمستثمرين المحتملين في سوق البورصة أداة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسات ونجاعاتها مع منحها مقروئية أفضل فيما يخص اتخاذ القرار. وفيما يتعلق بأسباب تبني هذا النظام الجديد، فأكد وزير المالية أن التعديل أصبح ضروري في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الحاصلة، فهو سيضمن شفافية أكبر وعرضا أوضح للوضعيات المالية، خاصة وأن النظام المحاسبي القديم تميز بنقص التقنين في بعض العمليات كعمليات القروض الإيجارية ومحاسبة العقود بعيدة المدى ومحاسبة عقود الامتيازات الخاصة بالخدمة العمومية ومحاسبة أنظمة الشراكة والعمليات التي تتم لحساب الغير وإعادة معالجة المساعدات العمومية.