المطالبة بتطوير المجال التشريعي للمرأة

المؤتمر ال 10 للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات

جدد أمس البيان الختامي للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات مناشدة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتطبيق نظام الحصص لتطوير الآجال التشريعي للمرأة والقضاء على الممارسات والأفكار المعيقة لتطويرها. وتحريرها فعليا من كل أشكال اللامبالاة وتمكينها من الدفاع عن مكاسبها وتحرير الذهنيات من الأفكار المتحجرة التي تعد نتاج الفرص غير المتكافئة. كما دعت المنظمات والجمعيات الحكومة لتكوين المرأة وتثقيفها في المجال السياسي باعتبار أن المسؤولية موكلة للجميع والعمل السياسي بالنسبة للمرأة جزء لا يتجزأ من مقومات المواطنة والإلتزام الأخلاقي بخدمة المجموعة الوطنية وكذلك من أجل مشاركة متكافئة مع الرجل في تصريف الشأن العام وبناء الديمقراطية على قاعدة التساوي في الحقوق والواجبات.
أما فيما يخص العنف الممارس ضد المرأة دعت المؤتمرات إلى تشكيل خلايا للإنضباط والتوعية للحد من هذه الممارسات منوهين بحضور المرأة في مختلف القطاعات ذات القيمة الإستراتيجية، مؤكدين على ضرورة تعزيز هذه المكانة على ضوء المتغيرات السريعة التي يشهدها محيط الإنتاج في مختلف القطاعات داعية المزيد من العمل لفتح الآفاق وتنوع السبل لتأهيل الموارد البشرية النسائية وتحسن قابليتها للتشغيل وتمكينها من الإندماج وإعادة الإندماج في الحياة المهنية، كما دعت في هذا الإطار إلى تعزيز دور النساء صاحبات المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبرى ومساندتهن لتذليل الصعوبات التي تواجهنها.
أما فيما يخص المرأة الريفية، دعت المؤتمرات بإقرار خطة وطنية لفائدتها من شأنها النهوض بأوضاعها إجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا وتفعيل مشاركة المرأة الريفية في المسيرة التنموية الشاملة.
وبالنظر للأهمية التي يكتسيها التفتح على المحيط العالمي والدور الفعال الذي يلعبه الإتحاد في إقامة جسور التعاون وعلاقات الشراكة مع المنظمات الأجنبية، ومن أجل إشعاع أكبر للمنظمة على الصعيدين الدولي والإقليمي توصي المؤتمرات بمزيد من الحرص على إكتساح الفضاءات الدولية والإقتصادية مع تدعيم حضور الإتحاد وتمثيليته ضمن هيئاته التنفيذية وإقامة علاقات شراكة وتعاون مع المنظمات العامة في مجال التنمية.
وحدد البيان أيضا تضامن الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات مع المرأة العراقية والفلسطينية لما تعانيه من ويلات الاحتلال وعدم الإستقرار مساندين من جهة أخرى الشعب الصحراوي الشقيق لممارسة حقه في تقرر المصير.
كما عبرت المؤتمرات عن إعتزازهن لما تشهد الساحة العربية والإسلامية والإفريقية من تقدم الأوضاع المرأة مؤكدين الدور الفعال لرئيس الجمهورية في تعزيز مسارها في جعل حقوق المرأة العربية والإفريقية من حقوق الإنسان الأساسية معبرين عن تجنيدهن للمساهمة في إصلاح أوضاع المرأة العربية والافريقية وطالبت المؤتمرات في الأخير بالتكفل بالإنشغالات المطروحة عن طريق حوار سياسي حر في إطار ما تمليه قوانين الدولة لمساهمة المرأة التي تطمح دوما إلى تطهير المجتمع من كل انواع العنف.
------------------------------------------------------------------------