المؤتمر العاشر للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يختتم أشغاله

مناشدة رئيس الجمهورية الإسراع بتعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة
اختتمت ظهر أمس بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر العاشر للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للمنظمة والمصادقة على اللائحة الختامية للمؤتمر التي دعت لا سيما إلى ترقية أكبر لحقوق المرأة وتمكينها من المناصب السياسية.
وأكدت المؤتمرات في البيان الختامي على "ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير الإطار التشريعي للمرأة وترقيتها سياسيا" مناشدات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إسداء التوجيهات اللازمة لفرض نظام الحصص لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب السياسية.
وفي هذا السياق دعت المشاركات إلى وضع خطة عمل تهدف إلى "ترسيخ حقوق المرأة تشريعيا وممارسة بالاعتماد على مناهج واضحة لتطوير العقليات وتوفير الظروف الملائمة للدفع بمشاركتها إلى الأمام "مشيرات إلى أن الجزائر التي كانت تتقدم الكثير من الدول خاصة العربية منها أصبحت في آخر القائمة في مجال المشاركة السياسية" على حد قولهن.
وعبرت عضوات الاتحاد عن دعمهن "اللا مشروط" لكل الإجراءات المتخذة في المجالات
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ضمن ميثاق المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية مناشدات إياه الإسراع بتعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة.
وأعربت المشاركات من جانب آخر عن إدانتهن للهجومات الإرهابية التي استهدفت الشعب الجزائري ككل مع تأييدهن لكل الإجراءات التي "من شأنها حقن الدماء ومكافحة المجرمين الخونة إلى غاية استئصال ظاهرة الإرهاب من المجتمع".
وفي المجال الاقتصادي سجل الاتحاد ب"ارتياح" التقدم الذي أحرزته الجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة في مسار التقويم الوطني والنتائح المحصلة في برنامج إعادة البناء الوطني.
وعليه طالبت المؤتمرات ب"فتح المزيد من الآفاق وتنويع السبل لتأهيل الموارد البشرية النسائية" و"تمكينها من التكوين المستمر لدعم مكانتها في محيط العمل والرفع من قدراتها الإنتاجية".
وفي هذا الإطار شددت مناضلات الاتحاد على "ضرورة تعزيز دور النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندتهن بغية تذليل الصعوبات التي تواجهنها" داعيات أيضا إلى "تبني خطة وطنية من شأنها النهوض بالمرأة الريفية وتفعيل مشاركتها في المسيرة التنموية الشاملة".
وبخصوص الأسرة حث المؤتمر في اختتام أشغاله على "النهوض بالخدمات الموجهة لفائدتها من خلال بعث الحضانات وروض الأطفال والرفع من نوعية الخدمات التي تقدمها لتكون سندا للأسرة ومكملة لدورها".
وللحد من ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة ركز البيان الختامي على أهمية إنشاء خلايا للإنصات والتوعية تكون سندا للنساء اللائي يتعرضن لهذا النوع من التعدي.
أما في الشق الصحي فقد أكدت المشاركات على ضرورة الرفع من التغطية الصحية لفائدة المرأة وتعميم أجهزة الكشف عن أمراض السرطان خاصة سرطان الثدي في المناطق الداخلية على وجه الخصوص.
وعبرت المشاركات عن اعتزازهن بالمكانة "الهامة" التي تحظى بها الفتاة في المسار التعليمي منوهات ب"تنامي حضورها في مختلف القطاعات ذات القيمة الإستراتيجية" مع الدعوة إلى "تكثيف الحملات التحسيسية للتقليص من ظواهر التسرب المدرسي خاصة بالنسبة للفتيات في المناطق النائية".
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بعمل المنظمة أكدت اللائحة المتوجة للمؤتمر على "ضرورة إبداء المزيد من الحرص على اكتساح الفضاءات الدولية والإقليمية وتدعيم حضور الاتحاد وتمثيله ضمن الهيئات التنفيذية للتنظيمات من خلال إقامة المزيد من علاقات الشراكة والتعاون".
كما لم تغفل مناضلات الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات تجديد موقفهن التضامني "اللامشروط" مع كفاح المرأة في فلسطين والعراق والصحراء الغربية.