رحماني يدعو إلى إنشاء مدن جديدة للحد من النزوح السكاني

وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحمان
أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني أول أمس أن عملية تثمين الساحل وحمايته تستدعي وضع خطة مشتركة وتجسيدها في الميدان بمساهمة كل الشركاء والفاعلين، مؤكدا على أهمية إنشاء مدن جديدة في المناطق المرتفعة والتلية لوضع حد للنزوح السكاني على المدن الساحلية وذكر رحماني في إجابته عن سؤال طرحه عضو من مجلس الأمة حول الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشريط الساحلي في 14 ولاية من الوطن بكل الجهود التي بذلت لحد الآن لإعادة الاعتبار للشريط الساحلي وتثمينه وحمايته. وأشار الوزير في ذات السياق إلى قانون 2002 لحماية الساحل والمخطط الوطني لتهيئة الساحل الذي يندرج - كما قال - في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق .2025 كما ذكر بأهمية إنشاء محافظة لتثمين الساحل والتي هي في طريق فتح ملحقتها على مستوى الولايات الساحلية وكذا بأهمية اللجان الوطنية والبلدية والولائية التي نصبت للحفاظ على الساحل. وبعد أن ذكر المشاكل التي تعرض إليها الساحل خلال السنوات الماضية نتيجة تمركز مختلف النشاطات الاقتصادية وتوسع العمران والسكان به تطرق رحماني إلى الدراسات التي أجريت لجرد مختلف مكونات الساحل والنقائص التي يواجهها. وقد تم في هذا الشأن - كما قال الوزير- تحديد الخرائط الجغرافية وإنجاز الحصيلة الايكولوجية للساحل وكل المنشآت والنشاطات المتواجدة به. وبخصوص الثراء الايكولوجي للساحل تم حوصلة - كما أوضح السيد رحماني- 32 جزيرة و200 جزيرة صغيرة و26 منطقة رطبة و54 شريط كثباني إلى جانب تحديد 132 غابة ساحلية. وأشار من جهة أخرى إلى وجود 800 وحدة صناعية على الساحل من بينها 100 وحدة منها تشكل أخطارا على صحة المواطن والبيئة. وقد أدت الاعتداءات التي تعرض إليها الساحل نتيجة تمركز النشاطات به - مثلما أشار- إلى تقلص المواقع الكثبانية وتدهور الأراضي الفلاحية إلى جانب اختفاء بعض الثراء الحيواني والنباتي وانتشار النفايات المنزلية والصلبة والسائلة. وأدى ذلك أيضا - حسبه - إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية وتسرب المياه المالحة إلى المياه العذبة في بعض مناطق الوطن. ولمواجهة هذه الأخطار التي يواجهها الساحل قال رحماني إنه تم وضع تصورات جديدة في إطار المخطط الوطني لتهيئة الساحل للحد من التوسع العمراني والتوصل إلى التسيير المدمج للموارد المائية وإزالة مختلف النفايات لاسيما الخطيرة منها والحفاظ على المناطق الحساسة والتراث التاريخي.