صهر عاشور فتح حسابا ب 20 ألف دينار ليسحب بعد ساعات 9 ملايير سنتيم

واصلت محكمة سيدي أمحمد استجواب المتورطين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، إذ كشفت محاكمة كل من الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، وكذا مدير وكالة شرشال على حقائق جديدة منها الخرق القانوني الواضح، حيث تم غلق حساب عاشور عبد الرحمان في وكالة عين البنيان بسبب خرقه لقانون السحب والإيداع، ومع ذلك واصل سحبه للأموال المختلسة من وكالات شرشال، القليعة وبوزريعة، وبأن صهر عاشور سحب 9 ملايير سنتيم بنفس دفتر الشيكات الذي كان قد فتحه قبل السحب بثلاثة أيام بقيمة 20 ألف دينار، وأن عاشور واصل سحبه للمال من وكالة القليعة، حتى بعد اكتشاف عملية الاختلاس ومباشرة التحقيق فيها.
فمحاكمة المتهمين تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء واستؤنفت في يوم الخميس، أين تم استجواب المتهم (بلميلود مصطفى) مدير وكالة شرشال التابعة للبنك الوطني الجزائري في البداية، أين صرح أن عاشور عبد الرحمان تقدم من الوكالة في 2002 أين فتح حسابا بقيمة 15 مليون دينار لتقديم الدعم للوكالة التي كانت تعرف ضعفا في السيولة والمعاملات التجارية، بعدها فتح 7 أو 8 حسابات بنكية من الوكالة، كل حساب خاص بشركة من شركاته التي تبين فيما بعد أنها وهمية، وقد كشفت المحاكمة أن المتهم كان يعلم بأمر الشيكات التي كانت بدون رصيد، وكان يقوم بتخليصها معتقدا أنه سيتم تسوية وضعيتها من قبل عاشور عبد الرحمان، إلا أن مجريات المحاكمة من خلال ماورد على لسان الرئيس وحتى النائب العام تبين أن المتهم كانت يتواطؤ مع عاشور، وكان يعلم بأمر الشركات الوهمية، كما أنه كان يتلقى مبالغ مالية مقابل تسهيله لعاشور عملية سحب الأموال.
موظف بوكالة القليعة يكشف
صهر عاشور سحب 9 ملايير من الوكالة
بعد استكمال استجواب مدير وكالة شرشال، جاء دور المتهم (بوغرنوط علي)، وهو موظف مخالصة الشيكات بوكالة القليعة، حيث سأله الرئيس عن تهمة المشاركة في الاختلاس الموجهة إليه، أين صرح أن صهر عاشور فتح حسابا بنكيا بوكالة القليعة، التي يعمل بها بقيمة 20 ألف دينار جزائري، وتحصل على دفتر شيكات تم بواسطته بعد 3 أيام من ذلك من سحب 9 ملايير سنتيم. وصرح بأن سكرتيرة شريك عاشور المدعوة (ميراربي حسيبة) كانت تحضر السندات المصرفية لمدير وكالة القليعة، وكان مدير الوكالة يأمر الموظفين بمخالصة الشيكات، كما كشفت أطوار محاكمة المتهم على الكثير من الحقائق، منها أن الموظفين بوكالات القليعة، شرشال، بوزريعة كانوا يخبرون مدراءهم بالتلاعبات التي تحدث على مستوى الوكالات إلا أنه كان يتم التستر على الأمر. وكان عبد الرحمان عاشور يقدم على أساس أنه زبون مهم، وبإمكانه تسوية الوضعية المالية له في أي وقت. كما تساءل المتهم ''علي'' عن وجوده بالمؤسسة العقابية، في حين أن مديره الذي كان يأمرهم بتسهيل المعاملات لصالح عاشور استفاد من انتفاء وجه الدعوى، بعد أن كان متهما في القضية، وهنا رد عليه الرئيس أن مديره لو كان متهما في القضية فحتما ستسأله هيئة المحكمة عن التواطؤ الواضح الذي حدث في وكالة القليعة. واتضح جليا من خلال استجواب هذا الأخير، أنه بعد اكتشاف قضية الاختلاس، تم غلق الحسابات الخاصة بعاشور في كل الوكالات باستثناء وكالة القليعة، التي كان يسحب منها عاشور الأموال من شهر فيفري 2005 تاريخ اكتشاف الجناية، إلى غاية أكتوبر من نفس السنة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المتهم كان قد اعترف خلال جميع مراحل التحقيق أنه كان يمرر الشيكات التي كان يقدمها عاشور دون إخبار مسؤولي الوكالة، وعند مواجهته بهذه التصريحات نفاها جملة وتفصيلا.
توبع في فضيحة الخليفة ليتابع من جديد في قضية عاشور
الأمر يتعلق بالمتهم (شيخي م) الذي يعد متهما غير موقوف في القضية، وهو المدير العام للبنك الوطني الجزائري الذي تمت متابعته سابقا في فضيحة الخليفة، ليتم التحقيق معه كمتهم في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، حيث تمت متابعته على أساس الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية، والذي صرح لدى مثوله أول أمس أمام المحكمة أن الكارثة التي ألمت بالبنك الوطني الجزائري سببها عدم اتخاذ إجراءات المراقبة الداخلية في البنك، وبسبب النقائص التي يعرفها البنك منذ ,2001 ولم يكن يعلم بالتلاعبات البنكية الحاصلة ولو كان على علم بها لاتخذ الإجراءات اللازمة لذلك. واتهم المفتشين المحليين والجهويين والمركزيين، وكذا العامين بعدم تأدية واجبهم كما ينبغي، لأنهم لو قاموا بعملية التفتيش -على حد تعبيره- لما حدث كل هذا الاختلاس. كما صرح أن البنك الوطني تلقى شكوى عامة على مستوى الخروقات الحاصلة، وأعلن حالة الطوارئ إلا أنه لم يتم تحديد الجهة المعنية. للإشارة فإن المتهم ''شيخي. م'' كان قد صرح أثناء مراحل التحقيق أن المتهم (عماري م) باعتباره مديرا جهويا للوكالات التي تم بها الاختلاس كان يرسل تعليمات للوكالات مكتوبة عليها اسمه لتسهيل عملية السحب لعاشور. وقد كشفت محاكمة المتهمين تواطؤا واضحا من قبل مسؤولين بالوكالات التابعة للبنك الوطني الجزائري، فعاشور عبد الرحمان كانت له مشاكل كثيرة مع وكالة ''عين البنيان''، بسبب المعاملات غير القانونية وقد تم غلق حسابه الجاري بذات الوكالة، إلا أنه لم يتم مراقبة تعاملاته على مستوى باقي الوكالات، رغم أنه كان من المفترض مراقبة جميع تعاملاته لارتكابه خروقات قانونية.