موظفون وعون ب”كناب” يختلسون 115 مليون دينار من بريد الجزائر

القضية أجلت إلى الدورة الجنائية القادمة لغياب الشاهد الرئيسي

أرجأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، أمس، قضية اختلاس أموال عمومية من عدة مكاتب تابعة لبريد الجزائر، قدرت ب115 مليون دج، متابع فيها أمين رئيس صندوق وعدة موظفين بمركز عين البنيان وعون بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية القادمة لغياب المتهم الرئيسي الذي سبقت إدانته في 2006 في نفس الملف ب10 سنوات سجنا نافذا، وكان من المفترض أن يمثل كشاهد، وهذا لتواجده بسجن البرواڤية. وتم اكتشاف في 2001 على مستوى مركز بريد عين البنيان ثغرة مالية تقدر ب115 مليون دج، وتوصل التحقيق إلى أن أمين رئيس الصندوق وموظفين آخرين بالصندوق كانوا يدفعون مبالغ مالية في حسابات بريدية جارية وهمية، بهدف تحويل الأموال فيما بعد إلى حسابات بنكية بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهذا بأسماء أقارب بعض الموظفين ببريد الجزائر المتابعين في القضية، بتواطؤ من أحد أعوان الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المدعو “ب. إبراهيم” الذي سبقت إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا في نفس القضية باعتباره المتهم الرئيسي.
ويواجه كل من “ج. مسعود”، “ب. عبد الكريم”، “أ. كمال” و”ع. مراد” تهم جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير واستعماله في محررات مصرفية، وجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية.