تشير تقديرات إدارة مؤسسة ميترو الجزائر إلى القيمة الإجمالية لأشغال التجهيز والأنفاق واليد العاملة التقنية المؤهلة والعادية وصلت إلى 5ر1 مليار دولار منذ انطلاقه، حيث انتهت عملية تثبيت السكك الحديدية عبر خطين للذهاب والإياب للمرور بنحو 10 محطات، انطلاقا من ساحة البريد المركزي إلى غاية حي البدر، قبل ربطه بخطوط النقل بالسكك الحديدية والتراموي في نقطة التلاقي بمحطة الحراش. وحسب ما ورد في تقارير رفعها مدراء المصالح التي تشرف على تسيير ومتابعة المشروع إلى وزير النقل فإن أول خط ميترو الأنفاق في العاصمة سيكون جاهزا للاستخدام في غضون الربع الثالث من ,2010 خاصة وأن الشركة الفرنسية ''أنظمة سيمنس للنقل'' و''فينينسي'' وشركة بناء خطوط السكة الحديد وتوابعها الإسبانية تعهدت باستكمال العمل من الشطر الأول الممتد على مسافة في ظرف 34 شهرا وهو ما يتزامن مع آخر السنة الجارية. وينص عقد العمل المبرم بين الشركات الثلاث ومؤسسة ميترو الأنفاق على مد السكك على مسافة 20 كلم باعتماد نظام التناوب للمجموعات وفق صيغة 8*3 وكذا وضع 14 سربا من القاطرات المصنعة من قبل الصانع الإسباني ''كاف'' داخل النفق، بالإضافة إلى محطات لتحويل الكهرباء وأخرى احتياطية في حالة انقطاع التيار دون حدوث اضطراب في حركة السير، إلى جانب 23 من السلالم المتحركة ومركز مراقبة مركزي لرصد ومراقبة حركة القطارات ومراكز تركيب ذاتية لمحتويات المحطات، فضلا عن مشروع مركب صيانة قطارات ميترو الأنفاق مستقبلا.وذكر مصادر أخرى أن المجمع الفرنسي ''سيمنس'' انتهى من وضع اللمسات الأخيرة لأشغال المترو وكذا كل التجارب التقنية لحركة قاطراته، وهذا ترقبا لزيارة رئيس الجمهورية المقرر يوم 5 جويلية القادم بمناسبة إحياء ذكرى عيد الاستقلال. للإشارة، فإن القاطرات المصنعة من طرف المجمع الإسباني تعبر المحطات كل ثلاث دقائق، حيث تشرع في الخدمة من الساعة الخامسة صباحا وإلى غاية 11 ونصف ليلا كمرحلة أولية، فيما تصل القدرات الاستيعابية لكل قطار إلى 1290 مسافر من بينها 120 مقعد، حيث سيتمكن 14 قطارا المكون للمترو من ضمان تنقل من 150 ألف إلى 200 ألف مسافر يوميا.وستستفيد شركة مترو الجزائر بموجب عقد وقّعته مع الهيئة المستقلة للنقل الباريسي مساعدة تقنية في مجالي التشغيل والصيانة طيلة السنوات الخمس الأولى من العمل.وجندت مؤسسة ميترو الجزائر ومصالح الأمن نحو 400 شرطي و100 عون تم تدريبهم خصيصا لضمان الأمن والحماية في المحطات، لتفادي حدوث أي اعتداءات محتملة ومحاربة الانحراف بكل أشكاله ضد المسافرين.
