23 إطارا تحت الرقابة القضائية في قضية مديرية التربية بالبويرة

أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة، قد وضع 23 إطارا بمديرية التربية للولاية في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأحد، تحت الرقابة القضائية من بينهم المدير والأمين العام السابقين و كذا رؤساء مصالح ومكاتب إلى جانب بعض الموظفين بعد أن تم سماع أقوالهم حول قضية ما يعرف بالفضائح التي عرفتها مديرية التربية منذ نهاية الموسم الدراسي الماضي، والتي كشفت عنها التنظيمات النقابية.
وحسب ذات المصادر فان قاضي التحقيق قد شرع منذ الأسبوع الماضي في الاستماع لعدد من إطارات مديرية التربية لولاية البويرة، من مجموع 69 عاملا يشملهم التحقيق القضائي، ويتعلق الأمر بالمدير و الأمين العام السابقين ورؤساء مصالح ورؤساء مكاتب و موظفين و أعوان. وتأتي عملية الاستماع بعد أزيد من عشرة أشهر من تاريخ نزول لجان التحقيق التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية؛ من درك وطني وشرطة قضائية، إلى جانب لجان التحقيق التي أوفدتها الوزارة الوصية إلى ذات المديرية، والتي دققت ومحّصت في العديد من الوثائق والملفات على خلفية الفضائح العديدة التي ظهرت من داخل أروقة المديرية، والتي سربت بعضا منها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، على غرار فضيحة الغش في البكالوريا التي تورطت فيها أطرافٌ من مديرية التربية، إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالمحسوبية في امتحانات التوظيف، وفتح مناصب مالية وهمية لدى مديرية التربية، وتقاضي أجور بطرق غير قانونية من طرف بعض الأشخاص رغم غيابهم عن الميدان، إلى جانب قضايا أخرى.