الأمن الغذائي والتوترات في القارة السمراء في صلب النقاش

انطلقت أشغال الدورة العادية ال13 لندوة رؤساء الدول و الحكومات للإتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء بسرت (ليبيا) وتتواصل إلى غاية 3 جويلية لبحث عدة نقاط مسجلة في جدول الأعمال لاسيما الموضوع الرئيسي ''الاستثمار في الفلاحة من أجل النمو الاقتصادي والأمن الغذائي".
ويتمثل الهدف الذي ستعالجه هذه القمة التي سيشارك فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تعجيل النمو بإفريقيا من خلال ترقية التنمية الفلاحية قصد القضاء على الجوع و تقليص الفقر وتحقيق الأمن الغذائي و تعزيز الفرص بأسواق التصدير. وتمت الإشارة لدى الإتحاد الأفريقي إلى أن أزيد من 80 بالمئة من السكان في إفريقيا يعيشون من الفلاحة مما ''يستدعي'' إعادة النظر في طرق تمويل هذا القطاع لجعله أكثر انتاجية وعصرنة الصناعة الزراعية الغذائية. وبالإضافة إلى الموضوع الرئيسي يتضمن جدول الأعمال نقاطا أخرى لاسيما المسائل المتعلقة بالسلم و الأمن في إفريقيا و كذا قرارات لجنة تنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (النيباد) و المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي. ومن جهة أخرى سيشكل وضع سلطة الإتحاد الإفريقي ''رهانا'' خلال هذه القمة حتى وإن لم يرد في جدول الأعمال. ويذكر أنه خلال قمة الإتحاد الإفريقي الأخيرة بأديس أبابا (جانفي 2009) تمت مباشرة نقاش مطول حول حكومة الإتحاد الإفريقي للتوصل إلى توافق يقضي بإنشاء سلطة الإتحاد الإفريقي في مرحلة أولى قبل التوجه نحو حكومة. وهكذا كلفت قمة أديس أبابا المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي بعقد دورة طارئة ببحث كيفية وضع هذه السلطة حيث تم التوصل إلى اجتماع أفريل 2009 بطرابلس تم البحث خلاله هذه الكيفية المتمثلة في عهدة السلطة و حجمها. وأوضح في هذا الصدد أنه تم عرض هذا الاجتماع على اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي التي اختتم اجتماعها الذي دام ثلاثة أيام مساء الثلاثاء بسيرت.و يتضمن هذا التقرير سلطة و رئيس و نائب رئيس و ثمانية أمناء فوق الصلاحيات الوطنية. من جهتها قدمت ليبيا اقتراحات أخرى من أجل مراجعة تشكيلة السلطة ب12 عضوا بإضافة منسق للسياسة الخارجية و آخر للصناعة. كما دعت ليبيا في اقتراحها إلى ضرورة ان تمثل هذه السلطة الدول الاعضاء دون اللجوء إلى توكيل الدول الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بالاتحاد الإفريقي حيث سيتم رفع كل هذه الاقتراحات على ندوة رؤساء الدول و الحكومات خلال قمة سيرت. وفي هذا الشأن سيتم الخروج بتصورين هما تصور ''التغيير التدريجي'' الذي يقترح تبني في بادئ الأمر سياسات مشتركة من أجل الحصول على ''نسيج'' قائم على أسس اقتصادية باستغلال القدرات الخاصة بكل بلد مع إعطاء الأولوية أولا للسلم و الأمن في القارة. أما التصور الثاني الذي تدعمه ليبيا فيدعو إلى الوضع ''العاجل'' لسلطة الإتحاد الإفريقي. ويتعلق النقاش الآخر الذي دار في هيئات الاتحاد الإفريقي بالمحكمة الجنائية الدولية التي تتبنى ''سياسة الكيل بمكيالين'' حسبما علم لدى الاتحاد الإفريقي. وعقد الإتحاد الإفريقي اجتماعا بين الدول الاطراف في المحكمة الجنائية الدولية لمحاولة التشاور بشأن ''موقف إفريقي مشترك'' إزاء الخلاف بين السودان و المحكمة الجنائية الدولية حسب المعلومات المستقاة لدى الوفود المشاركة في قمة سرت.