التماس 3 سنوات حبسا نافذا لشاب أهان هيئة قضائية

أحالت محكمة بئر مراد رايس شابا في 18 من عمره للمحاكمة بتهمة إهانة هيئة قضائية والتعدي على الشهود، وعليه طالب وكيل الجمهورية ضده بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 100 ألف دينار. وحسب تصريحات الضحيتين أمام هيئة المحكمة فإنهما قد تعرضا للعنف والضرب من قبل المتهم، وذلك إثر حضورهما التحقيق في قضية بذات المحكمة بصفتهما شاهدين. حيث أسقط أحدهما أرضا والثاني تعرض للضرب على مستوى رأسه، وهي الأقوال التي أنكرها المتهم جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يتعمد ما حدث وإنما حينها حدث سوء تفاهم أدى إلى متابعته قضائيا، لكن سرعان ما واجهته رئيسة الجلسة بالوقائع، ذلك أن الحادثة كانت في حضور شخصيات قضائية، منها ممثل النيابة وقاضية الأحداث، وعليه فقد اعتبر ممثل الحق العام التهمة ثابتة بتوفر أركانها المادية والمعنوية، ملتمسا إدانته بالعقوبة المذكورة أعلاه وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل القضائي للخزينة العمومية تأسس كطرف مدني في القضية، حيث التمس دفع تعويض عن الأضرار الناجمة قدره 300 ألف دينار، فيما طالب الضحايا بحفظ حقوقهما، وسيكون النطق بالحكم النهائي الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة، حيث تم تأجيله بقرار من رئيسة الجلسة.