الجزائر تعزز من إمكانياتها لمحاربة الجريمة الإلكترونية

قال عبد السلام ديب مدير مركز البحوث القانونية والقضائية ورئيس غرفة بالمحكمة العليا إن من أهم المشاكل التي تعترض العدالة اليوم هي السير بالذهنيات الحالية، مضيفا ''يجب تغيير هذه الذهنيات حتى يسير إصلاح العدالة في طريقه الصحيح" . وأوضح ديب خلال تدخله في الندوة الصحفية أمس للتعريف بمركز البحوث القانونية والقضائية بمنتدى جريدة المجاهد ''أن القاضي عليه أن يلمّ بكل المعارف، خاصة علم الاجتماع ويطلع على خبايا المجتمع من خلال الملفات القضائية التي يتعامل معها، قائلا ''القاضي يطبق المادة القانونية كما هي ويجب عليه ان يعطي روحا للقانون من خلال تفسير للقضايا يكون مبنيا على الفقه والاجتماع، مشيرا الى أن المشكل القانوني يتمثل في المشكل الاجتماعي". من ناحية أخرى تحدث المسؤول عن ضرورة خيار الذهاب الى تخصص القاضي '' لا يمكن للقاضي أن يكون عاما بل متخصصا في كل المجالات''، وتابع ''أن أهم الصعوبات التي تعترض القاضي هي ظروف العمل في المحاكم ونأمل أن تتحسن الظروف المادية للعمل في الأيام المقبلة، إضافة الى الصعوبات في التكوين لأن القاضي لم يكن يحضر لأداء مهامه خاصة وأن إصلاح العدالة أعطى أولوية للتكوين من عام الى ثلاث سنوات''، وفي نفس الموضوع قال ديب ''نحن في إطار الذهاب الى تخصص القضاة، وتحسين نوعية التكوين وحل كل المشاكل البيداغوجية التي تعرقل هذا الأمر، وسيكون التكوين على المستوى الوطني بالتعاون مع عدة دول على رأسها أمريكا، بلجيكا،وفرنسا". وأشار إلى انه من أهم المواد التي يجب أن تدخل في تكوين القضاة هي مشكلة الاتصال بين القاضي والصحافي. موضحا ''يجب التعاون مع الجامعة الجزائرية ومعاهد الحقوق عبر الوطن فالتقوقع لا يخدم القاضي". وفي نفس الشق أكد المتحدث أن '' القاضي ليس آلة وهناك اختلاف حسب كل إنسان ويعمل كأي إنسان ونعمل كأي عمل لدينا أخطاؤنا ومحاسننا وعواطف كذلك ولا يجب محاسبة القضاة على هذا الأمر وهذا أمر يدخل في إطار فلسفة القانون. وفي سياق مختلف أكد المسؤول أن ''النصوص التشريعية الموجودة حاليا تعرقل العمل على الشراكة بين الجزائر وعدة دول أخرى". وعن مركز البحوث القانونية والقضائية، كشف ذات المسؤول عن ال 10 مواضيع الأساسية للمركز، من أهمها الاهتمام بدراسة القوانين واقتراحها على الحكومة وبدورها تعديلها أوتغييرها، ومن هذه المواضيع ذكر المسؤول، محاربة الجريمة الإلكترونية، تحويل الأموال، الإثبات بالوسائل العلمي، التعاون القضائي في مجال أشكال الجريمة . يشار إلى أن هذا المركز يقدم اقتراحات على وزير العدل لتعديل قوانين وإضافة مستجدات على القانون.