الدرع الواقي للمؤسسات من الصفقات المغشوشة

أوضح أمس السيد بوزرتيني جمال المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، أن الهدف من إنشاء المركز هو العمل على توفير بنك للمعلومات القانونية حول مختلف القطاعات، وذلك في شكل استشارات قانونية من شأنها أن تحمي مؤسسات الدولة وشركاتها العمومية والخاصة من أي محاولة احتيال، خاصة في الجانب المتعلق بالاستثمارات الخارجية وإبرام الصفقات، في سياق توفير الدعم للقانون المنظم للصفقات العمومية.
وعلى هامش افتتاح أشغال الملتقى الذي نظمته وزارة العدل بنزل الاوراسي، حول البحث في المجال القانوني والقضائي، أشار المدير العام للمركز أن عمل هذا الأخير يشمل العديد من المجالات الأخرى، إذ أنه يتكفل بتوفير الفضاء القانوني لتأطير الجانب البيداغوجي للعمل القضائي من خلال تبني الإشراف على البحوث القانونية وترقيتها، وذلك في إطار تطبيق سياسة الإصلاح الشامل للعدالة الجزائرية باعتباره يمثل فضاء علميا يساهم في ترقية البحوث القانونية ونشر الأعمال العلمية التي تساهم في تطوير العدالة والاستجابة لاحتياجات المواطن في مختلف القطاعات، خاصة ما تعلق منها بمجال المعلومات والاستشارة القانونية.
ويعمل هذا المركز على الاستفادة من الكفاءات العلمية و تعزيزها بالخبرة الميدانية التي يوفرها العمل القضائي، عن طريق انتداب القضاة للعمل في مجال البحث لدى المركز وفق ما جاء به القانون الأساسي للقضاء في المادة 2 منه، التي تنص على إمكانية وضع القضاة في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل، الأمر الذي سيخلق فضاء واسعا تمتزج فيه خلاصة التفكير النظري باجتهادات العمل الميداني، مما يجعل المركز في تواصل دائم مع مستجدات الأوساط القضائية.
كما أن مركز البحوث القانونية والقضائية هذا سيندمج في إطار أشغال الإصلاح التي انطلقت في الجزائر على جميع المستويات، خاصة فيما يتعلق منها بقطاع العدالة، ليكون محرك بحث يعطي دفعا نوعيا لعملية إصلاح العدالة وتطوير النصوص القانونية الوطنية وتدعيم العمل التشريعي، خدمة للتطلعات الكبرى لإقامة دولة القانون وإرساء نظام قانوني يواكب المعايير والمقاييس الدولية بحيث يتولى مركز البحوث القانونية و القضائية منذ تدشينه من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بتاريخ 30 جانفي 2008 كمهام أساسية، القيام بالدراسات القانونية بهدف المساهمة في تحسين مجموع النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذاتنشيط و تشجيع الدراسات وأشغال البحوث المتخصصة الفردية والجماعية في الميدان القانوني والقضائي، ومن ثم تقديم خدمات ترتبط بالبحوث القانونية والقضائية في إطار التنظيم المعمول به، فضلا عن تطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة وتنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات ولقاءات وطنية ودولية قصد ترقية البحث في المجال القانوني والقضائي.
وتبقى الغايات المنشودة من الإصلاح تستدعي الاستمرار في القيام بالنشاطات التي ترقى بمستوى الخدمة القضائية إلى ما يجعلها تتميز بالنوعية والنزاهة والفعالية، تحقيقا للعدالة في المجتمع، ومراعاة لعناصر التكامل في توفير الظروف الملائمة لضمان التطبيق الأمثل لبرنامج التنمية الشاملة، وهو ما يتدعم بوجود فضاء قانوني تثريه مساهمات كفاءات علمية جادة يتميز عطاؤها بالنوعية، الأمر الذي دفع إلى المبادرة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم338 06- المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية.