ملتقى البحث في المجالين القانوني والقضائي

مسايرة متطلبات الإصلاح والتكيف مع التغيرات الدولية

أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز أن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية ثمرة من ثمار الإصلاحات وأن شروعه في نشاطه يشكل لبنة جديدة تضاف إلى صرح العمل القانوني والقضائي من خلال تشجيع الأبحاث والدراسات التي تعنى بالتطورات القانونية والفقهية ومسايرة الحداثة والعصرنة.
وقال الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثله الشخصي السيد أحمد روابحي بمناسبة افتتاحه أشغال الملتقى العلمي حول البحث في المجالين القانوني والقضائي : مناهج وتطبيقات، أنه "إيمانا منا بما للبحث العلمي من فوائد في ترقية عدالة ذات نوعية تستجيب لمتطلبات مجتمعنا العصري في ظل العولمة والتنافسية، سنعمل في هذا المركز بالإمكانيات اللازمة ليكون بمثابة مخبر للمنظومة القانونية، وفضاء واسعا للاستشارة وفقا للمقاييس الدولية في هذا المجال".
وأضاف أنه بات لزاما على هذا المركز المتخصص الاسراع في تنظيم الدراسات والبحوث القانونية والقضائية، على أسس المعرفة النظرية المتجددة وبين الممارسة والتطبيق والشروع بموضوعية وحكمة وتبصر في تحقيق الأهداف المنوطة به، وأداء رسالته العلمية ودوره المتميز بكل عزيمة في تجنيد وإبراز الكفاءات من الباحثين وضمان استغلال واستثمار بحوثهم.
وتتمثل مهام هذه الهيئة العلمية التي استحدثت بموجب المرسوم التنفيدي رقم 06 - 338 المؤرخ في 24 سبتمبر 2006، حسبما أوضحه الوزير في القيام بالدراسات القانونية بهدف تحسين مجموع النصوص التشريعية الوطنية ذات صلة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي وتقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي علاوة على تنشيط وتشجيع الدراسات وأشغال البحث المتخصصة الفردية والجماعية في الميدانين القضائي والقانوني، وتقديم خدمات ترتبط بالبحوث القانونية والقضائية وتطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة وكذا تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات ولقاءات وطنية ودولية قصد ترقية البحث والمساهمة بهذه الكيفية في عصرنه العدالة الجزائرية.
وبدوره ابرز المدير العام للمركز السيد بوزر تيني جمال أن هيئته ستركز نشاطها على البحث التطبيقي والاستشارة واختبار تطبيق القوانين ميدانيا. مؤكدا أن عدد مواضيع البحث المسجلة بالمركز فاقت الثمانين موضوعا.
أما رئيس لجنة إصلاح العدالة سابقا، البروفيسور محند يسعد فقد لخص لنا المهام المنوطة بالمركز في البحث والاستشراف ومتابعة تطبيق القوانين إضافة إلى تكييف القوانين مع القوانين الدولية الحديثة التي يفرضها التطور على المستوى العالمي كالعولمة والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والقانون الدولي الإنساني والاطلاع على الاتفاقيات الدولية الحديثة ودور بعض المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي في ظل التغيرات الدولية الراهنة. ويعتقد الخبير القانوني ان مهمة المركز هي التحضير للغد.