مركز الأبحاث القانونية والقضائية

تنصيب عشر مجموعات عمل منذ نهاية جانفي

أكد مدير مركز الأبحاث القانونية والقضائية السيد عبد السلام ديب، أن هذه المؤسسة تدرس حاليا عدة مواضيع تتعلق بجرائم الانترنت، التحويل الالكتروني للأموال، التوقيع الالكتروني، الإثبات بالوسائل العلمية، المساعدة القضائية، الحالة المدنية، التعاون القضائي في مجال أشكال الجريمة الجديدة والتحكيم في ظل العولمة وذلك من خلال 10مجموعات عمل تم تنصيبها مؤخرا.
وأوضح السيد عبد السلام ديب خلال نزوله أمس ضيفا على يومية المجاهد، أن المركز الذي نصب في 30 جانفي الأخير يمكنه أن يقترح على وزير العدل تعديل قوانين أو إضافة مستجدات أو قوانين جديدة إذا اقتضى الأمر، وذلك بصفته مخبرا لدراسة النصوص القانونية واقتراح التعديلات على بعض النصوص وتقديمها للسلطات بالاعتماد على الكفاءات الوطنية والتعاون مع خبراء دوليين والمراكز المماثلة في العالم منها مركز تونس.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أهمية تكوين الموارد البشرية المكلفة بدراسة القوانين ومراجعتها خاصة القضاة الذين يتم اختيارهم بعناية لأداء هذه المهمة حيث تم توفير 72منصبا ماليا للمركز الذي شرع في العمل في بداية السنة رغم أن مشكل الوسائل لا زال حسب المدير مطروحا في انتظار انجاز المقر الجديد ببرج الكيفان يستوعب المصالح المختلفة منها مصلحة الوثائق وبرامج التوثيق، مصلحة الاستشارة التي يقدم المركز من خلالها رأيه لوزير العدل حول مختلف المسائل المتعلقة بقطاع العدالة والطريقة المثلى لتسييره، كما يضم مصلحة للعلاقات الدولية التي تقوم بالاتصال مع المؤسسات الدولية المماثلة وتبادل التجارب معها.
ويعتمد المركز في أداء مهامه على الباحثين الذين هم قضاة يعرفون المواطن جيدا ومطلعون على خبايا المجتمع من خلال الملفات التي تطرح عليهم حيث يقدمون الدعم لتسيير بعض الوضعيات من خلال المركز الذي يساهم أيضا في الاجتهاد القانوني فضلا عن كونه فضاء لإلتقاءالمشتغلين بالقانون ووسيلة لتحسين نوعية الإدارة في مجال العدالة من خلال اقتراح منهجية عمل جديدة.
وفي هذا السياق أشار السيد ديب إلى أن المركز يؤطره من قبل حوالي عشرة قضاة قدماء في مجلس الدولة والمحكمة العليا الذين يقومون بالدراسة والبحث في مجموعات عمل تتشكل حسب الاحتياجات، وركز في هذا الصدد على تخصص القضاة من خلال تحسين نوعية تكوينهم خاصة في المسائل ذات الصلة بالجانب الاقتصادي كالتحويل الالكتروني للأموال مثلا، حيث تم إعداد برنامج عمل يتعلق بالتكوين المتخصص للقضاة في مؤسسة البحرية لبوسماعيل كما تم تكوين دفعات أخرى خارج الوطن مثل فرنسا "لان تكوين الجامعة يجب أن يدعم بتكوين آخر مدته ثلاث سنوات اضافة الى التكوين في الخارج"وذلك في إطار تطوير الموارد البشرية وعصرنة أساليب العمل.
واعتبر المسؤول الأول عن مركز الأبحاث القانونية والقضائية مسألة تحضير الموارد البشرية كتخصص القضاة من المسائل الهامة التي يعتمد عليها في اتخاذ قرارات نوعية في قطاع العدالة الذي عرف أولى ورشات الإصلاح التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وحسب المتحدث فإن خدمات المركز يستفيد منها كل من يعمل في الحقل القانوني والقضائي والمحامين والجامعيين خاصة وأن لهذه الهيئة علاقات وطيدة مع جامعة الجزائر لاسيما جامعة الحقوق.
وينتظر أن يستفيد المركز حسب مسؤوله الأول من مناصب مالية جديدة تضاف إلى المناصب التي استفاد منها منذ بداية عمله من اجل الدراسة والبحث في المسائل القضائية والقانونية.