أحكام بين 5 و7 سنوات لمختطفي قاصر بالمحمدية

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شابين من منطقة حمام السخنة بسطيف بعقوبة تراوحت بين 7 و5 سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جناية بعد أن تورطوا في تكوين جمعية أشرار واختطاف قاصر والابتزاز من أجل المطالبة بالفدية، حيث اختطفوا ابن سيدة ثرية وطالبوا بفدية بقيمة 600 مليون سنتيم مقابل إطلاق صراحه. وقائع القضية تعود إلى 2008 عندما قرر المتهم الرئيسي المسمى (ن. فؤاد) الترصد للعائلة الثرية ومعرفة عادات أبنائها وكيفية الدخول والخروج من الفيلا للتمكن من اختطاف الضحية، واتضح أن هذا الأخير المدعو''أمين'' يخرج صباحا بمفرده لمزاولة دراسته بإكمالية قريبة من المنزل. المتهم كان يراقب المنزل بواسطة سيارة من نوع رونو رفقة المتهم الثاني، الذي صرح أمام قاضي المحكمة بأنه جاء من سطيف، وطلب منه الذهاب إلى العاصمة لأجل بيع سيارة الكونغو قبل أن يصارحه فيما بعد بأن له نية اختطاف أحد أبناء السيدة الأرملة بعد أن وعدته عن طريق سائق المنزل المدعو ''عمي احمد'' بأن تمنحه مبلغا ماليا في حالة تكفله ببيع إحدى الفيلات، وأن يتحصل على الأموال التي تفوق سعر البيع لصالحه، إلا أنها لم تف بوعدها، وأضاف أنه بعد حوالي 20 يوما من الواقعة اتصل به مجددا لتنفيذ الخطة حين قاما بترصد الضحية، وسأله عن مقرالاكمالية، كما ألحا على الصعود معهما لمعرفة مقر الإكمالية، وقد طلب الضحية ذلك قبل أن يصعد شخص ثالث إلى جانبه وحينما وصلوا إلى الإكمالية رفضوا التوقف وهددوه في حالة الصراخ، أن تقوم مجموعة أخرى متواجدة أمام منزلهم بقتل والدته. الضحية استسلم للأمر إلى أن وصل إلى منطقة سطيف، وأقاموا في غرفة مستأجرة بفندق، وقاموا بالاتصال بسائق المنزل، طالبين منه إخبار والدة الضحية بالأمر والتحدث معها، حيث طلبوا منها مبلغ 600 مليون مقابل إطلاق صراح ابنها، وطلبوا منها عدم إبلاغ مصالح الأمن، كما حددوا لها موعدا بتيزي وزو لاستلام الأموال، إلا أن والدة الضحية قامت بإبلاغ مصالح الأمن التي استطاعت تحديد المكان، حيث تم اقتحام الفندق وتحرير الرهينة والقبض على المتهم الثاني المسمى ''بغدادي'' فيما تم نصب كمين للمتهم الرئيسي، الذي حاول إفهام القاضي أن مجموعة أخرى ورطته في القضية وطلبت منه تنفيذ عملية الاختطاف أو تعرضه للتصفية الجسدية، إلا أنه لم يحدد من وراء هذه المجموعة المزعومة، والتي اعتبرها ممثل الحق العام محاولة من المتهم للإفلات من العقوبة، والتمس في حقهما 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليونا دينار، ومصادرة السيارة التي تمت بها عملية الاختطاف، والتي يملكها والد المتهم الرئيسي قبل أن تقر المحكمة بإدانتهما بالحكم السالف ذكره.